برلماني: ماذا ستفعل الحكومة مع مخالفات البناء خارج الحيز العمراني بعد صدور القانون؟

قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إن وزارة الإسكان والمرافق بكل أجهزتها بذلت أقصى ما فى وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، ونجحت فى القضاء على ما يقرب من 80% منها، إلا أن إهمال المحليات يتسبب فى انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، متابعا: «الأمر الذى أدى إلى إنشاء مناطق عشوائية مخالفة فى المدن والقرى بها كل الخدمات والمرافق، والمسئولون بالمحليات ودن من طين وودن من عجين».
وأشار والي، فى تصريح له إلى أن من ضمن الأخطاء التى تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، وأدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخى والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.
وتابع: «لا بد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التى تمت على أرض الواقع وما المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التى لا ينطبق عليها القانون، لأن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثان من المخالفات فى حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمرانى، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وكل هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة».
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض حاليا باللجنة لمناقشته سينطبق على مخالفات البناء التى وقعت داخل الحيز العمرانى فقط، متسائلا: «ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التى تمت خارج الحيز العمرانى وسببت عشوائية جديدة؟».