«لائحة المنع».. وسيلة أوروبا لمواجهة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

سلطت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، فى تقريرها اليوم السبت، الضوء على التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى الإيراني، وتهديده بتوقيع عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعاون مع إيران.
وأشارت المجلة إلى أن مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، طرحت سلسلة من المقترحات التي قد لا تكون كافية لإقناع قادة إيران بمواصلة التمسك بالاتفاق، ولكنها تبعث برسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرفض السياسة الأمريكية.
وسبق أن قال قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك: "لا تزال حكوماتنا ملتزمة بضمان الحفاظ على الاتفاق، وستعمل مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق لضمان بقاء الوضع كما هو عليه، بما في ذلك من خلال ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني المرتبطة بالاتفاق".
المجلة الأمريكية، أوضحت أن الأوروبيين ما زال أمامهم الفرصة لمواجهة الإدارة الأمريكية بأداة استخدموها بنجاح في التسعينيات.
اقرأ أيضًا: بسبب الاتفاق النووي الإيراني.. الاتحاد الأوروبي يتحدى أمريكا
فهذه الأداة، هى إحياء "لائحة المنع" للاتحاد الأوروبي، وأن هذه الخطوة لم يتم استخدامها منذ أكثر من عقدين، وأن آخر مرة اضطرت فيها أوروبا للدفع نحو تجاوز العقوبات الأمريكية كانت عام 1996، عندما وقعت إدارة الرئيس بيل كلينتون، قانون العقوبات الإيرانى الليبي وقانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي.
وردا على ذلك، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى بالإجماع بإدخال لائحة المجلس رقم 2271، التى كانت تهدف لحماية الشركات من "آثار تطبيق تشريع خارج حدود الدولة التي يعتمدها بلد ثالث".
وتنص اللائحة على أنه إذا اتخذ كيان أو هيئة تنظيمية أمريكية إجراءً قانونيا ضد شركة تابعة للاتحاد الأوروبى، يحق للشركة الأوروبية المقاضاة فى أوروبا فى أمر لاسترداد الأضرار والنفقات.
اقرأ أيضًا: هل سيؤثر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني على كوريا الشمالية؟
والإجماع السياسي فى أوروبا اليوم، يعكس الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ترغم أوروبا بشكل غير شرعى على قبول قرار سياسة خارجية على خلاف مع مصالحها الأمنية والاقتصادية،
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا انسحاب بلاده من ذلك الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.