يحتفل العالم يوم الإثنين، المقبل، ب"اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية"، حيث يجرى العمل من خلال الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى على تأكيد أهمية التنوع الثقافي، وإدراك واقع أن ثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم لها أبعاد ثقافية، وأن جسر الهوة بين الثقافات هو مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. كانت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد اعتمدت، فى عام 2001، الإعلان العالمي للتنوع الثقافى، وأعلنت الجمعية العامة للمنظمة يوم 21 مايو يومًا عالميًا للتنوع الثقافي للحوار والتنمية. ثم اعتمدت اليونسكو في 20 أكتوبر 2005 اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى، التى تهدف إلى: دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة، تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة، دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يتيح الفرصة لتعميق مفاهيم وقيم التنوع الثقافي، وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف الاتفاقية، حيث "يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضًا كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه اتفاقيات الثقافة السبع التي توفّر ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي. كما يُعتبر التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت عينه، يساهم القبول بالتنوّع الثقافي والإقرار به -عبر الاستعمال الإبداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص- في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم. ويكون مهما فى الاحتفال ب"اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية"، تذكر عددا من المبادئ التى تستند إليها "اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى"، وفى مقدمتها: مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ف"لن يتسنى حماية التنوع الثقافى وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافى. ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولى أو لتقليص نطاقها". ومبدأ تساوي جميع الثقافات فى الكرامة وفى الجدارة بالاحترام، حيث "تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية فى الكرامة وفى الجدارة بالاحترام". ومبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية، حيث إنه "لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسى فى المشاركة فيها والتمتع بها". وعلى موقع اليونكسو نطالع: "يمكن الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بطرق عديدة بما أنه يسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة. ويسهم عمل اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اليوم الهام بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى".