قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات داخل اللجنة للوقوف على أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل. وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، أن تعديل المادة 6 من القانون سينقذ النواب الراغبين في تشكيل كيانات سياسية جديدة من شبح إسقاط العضوية. وتابع: «ستسمح هذه المادة -بعد تعديلها- للنواب بالانضمام إلى الأحزاب والائتلافات التي يرغبون فيها». اقرأ أيضا: عبد العال يدعو لتعديل قانون مجلس النواب: أصبح واجبا وتنص المادة 6 من القانون على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه». اقرأ أيضا: برلمانية: قرارات تحديث بطاقات التموين لا تحقق العدالة وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد طالب يوم الأحد الماضي، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بتعديل القانون وقال «تعديل هذا القانون واجب فى الأيام المقبلة، وأنا على ثقة كبيرة من اللجنة التشريعية والدستورية لما بها من القامات التى ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية».