قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي سبب في معاناة العديد من الأسر المصرية ويسبب تكدس بالكثير من المحاكم، نظرا لتعقد الإجراءات وطول فترات نظر القضايا، بالإضافة إلى التكاسل من الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الأسرة. اقرأ أيضا: نائبة: قانون الأحوال الشخصية يُشكل خطرًا على الأسرة وأشارت فهيم إلى أنه يتوجب على مجلس النواب الاهتمام بالقضايا التي تخص الشارع المصري، للتخفيف عن المواطنين معاناتهم اليومية التي تؤثر عليهم بشكل سلبي، وهو ما يتطلب سرعة إجراء حوار مجتمعي حول مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان. وأكدت فهيم تفهمها لتأجيل الحوار المجتمعي بعدما تم الإعلان عنه نظرا لإنشغال المجلس بعدد من القضايا الهامة كالموازنة العامة للدولة، وأضافت أنه من غير المقبول تأجيل وإهمال القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر. اقرأ أيضا: من المستفيد من تعديل قانون الأحوال الشخصية الطفل أم الوالدان؟ وناشدت فهيم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الإستجابة والإنحياز لملايين الأصوات، المطالبة بسرعة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي، نظرا لتأثيره السلبي على الإستقرار والسلم الأسري والمجتمعي.