قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس تشكيل عصابي يتزعمه سائق "توكتوك"، ومسجلان خطر، تخصصوا في انتحال صفة رجال الشرطة، لسرقة أموال المواطنين. ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من "محمد. ع. م" 45 سنة، كهربائي، سوداني الجنسية، و"عبد المجيد. ا. م" 29 سنة، تاجر، سوداني الجنسية، مقيمان بفندق بوسط البلد، بأنهما أثناء سيرهما أمام الفندق محل إقامتهما بشارع كلوت بك، اعترضت طريقهما سيارة ماركة نيسان صنى، ولم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، ويستقلها 3 أشخاص، أدعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهما للسيارة وطلبوا منهما تسليمهم ما بحوزتهما من مبالغ مالية بدعوي فحصها واستولوا منهما على مبلغ 2500 جنيه مصرى، و2000 جنيه سودانى، ثم سلموهما مظروفًا وصرفهما، إلا أنهما اكتشفا سرقة المبالغ المالية، وأن المظروف بداخله قصاصات من الورق. ومن خلال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحمل لوحات معدنية أرقام "د م س 824 "، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم "ط. ع. ح" 38 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، وباستدعائه وسؤاله قرر بتصرفه في السيارة بالبيع ل"ه. ع. ا" 45 سنة، تاجر، بموجب توكيل رسمى، وباستدعاء الأخير قرر بأنه قام بتأجير السيارة بمركز لإيجار السيارات، مقابل مبلغ 4000 جنيه شهريًا. وبتكثيف التحريات، تبين أن السيارة مستأجرة ل"على. ع. ع" 20 سنة، سائق "توكتوك|، والسابق اتهامه في قضيتين "أموال عامة، سلاح ناري"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، فتم ضبطه أثناء استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "محمد. ع. م" 71 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 74 قضية "انتحال صفة"، و"محمد. ص. إ" 37 سنة، عاطل، مسجل خطر، نصب، والسابق اتهامه في 9 قضايا "نصب"، والمراقب بديوان قسم شرطة قليوب على ذمة قضية "تزوير" لمدة 5 سنوات. وأمكن ضبطهما، وبحوزة الثانى 4 أقراص مخدرة بقصد التعاطي، وسلاح أبيض "خنجر" بقصد الدفاع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين والأجانب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاسلكى، ووكي توكى، وكارتين شخصيين، باسم ضابطين شرطة، "مزورين"، ولوحتين معدنيتين باللغة الإنجليزية لإخفاء اللوحات الخلفية للسيارة، و1600 دولار، و1932 جنيه سودانى، و7000 جنيه مصرى، ومبلغ 39 ريال سعودي، و37 هاتف محمول ماركات مختلفة. وأقر المتهمون بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بسرقتهما وانتحال صفة رجال الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
