نواب ينتقدون طرح الشركات في البورصة بالموازنة الجديدة: غير واقعي

تحركات حثيثة يقوم بها مجلس النواب خلال الأيام الراهنة، لمناقشة الموازنة العامة بكل فروعها قبل مناقشتها واعتمادها في الجلسة العامة، ويتوقع النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة أن يناقش البرلمان الميزانية منتصف مايو المقبل.
يقول فؤاد، في تصريحات ل"التحرير": "أتوقع ألا تطرأ تعديلات كبيرة على بنود الموازنة، رغم أن هناك بعض البنود تحتاج إلى إعادة نظر، ومنها استهداف حكومة المهندس شريف إسماعيل، طرح نحو 23 شركة وبنكا بقيمة مبدئية تبلغ 80 مليار جنيه في البورصة، لدعم الإنفاق العام بالموازنة العامة".
وأضاف أن "هذا الكم من الشركات غير واقعي، خاصة أن السوق لن تستوعب كل ذلك"، مشيرًا إلى أن تحديد سعر البترول ب67 دولارًا لبرميل خام برنت، مقارنة ب55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، به مخاطر كبيرة، وكان من الأفضل أن يحدد ب75 دولارًا، لأن كل دولار زيادة يعني 3 مليارات تكلفة.
وانتقد فؤاد، التوسع في الدعم العيني، وأوضح أنه لا يتماشى مع خطة الدولة للاتجاه نحو مشروطية الدعم، لافتا إلى أن الحصيلة الضريبية ليس لها آليات تشريعية واضحة.
ورفض النائب هيثم الحريري عضو تكتل "25-30"، طرح البنوك وشركات القطاع العام الرابحة في البورصة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من يرفض الاستثمار سواء المصري أو الأجنبي، وبالرغم من إصرار الحكومة وأغلبية مجلس النواب على إعفاء البورصة من الضرائب بعكس الكثير من البورصات العالمية، وبالرغم من المكاسب الهائلة للبورصة فى أوقات كثيرة، فإن الاستثمار الحقيقي والتنمية المستدامة لن تكون من خلال بيع الشركات والبنوك الوطنية في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن البرلمان أقر قانون الاستثمار الجديد ومنح حوافز هائلة للمستثمرين وغيرها من القوانين، لجذب الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار، وبالرغم من "تحفظنا على انحياز واضح للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المصري والإعفاءات المبالغ فيها للمستثمرين بشكل عام على حساب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فنحن سنظل ندعم توجه الدولة فى جذب الاستثمارات الجادة".
كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن في 19 مارس الماضي عن طرح 23 شركة رابحة تمتلكها الدولة في البورصة ينتمي معظمها إلى القطاع المصرفي وقطاع البترول وبعض الصناعات الأخرى.
الشركات المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الذي ينفذ على فترات تتراوح من 24 شهرًا إلى 30 شهرًا، تتضمن خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".
وشمل البرنامج قطاع البتروكيماويات؛ حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، الشركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين "إيلاب"، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.
وشملت القائمة أيضًا، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance» شركة مصر للتأمين، في القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى وفي قطاع الصناعة سيتم طرح شركة مصر للألمنيوم.