بعد قرار الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية في مصر

كتب- صابر العربي وأسماء فتحي وأمل نبيل:
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بالأمس قرارًا يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، وهو اتجاه مختلف تسير عليه مصر قد يرجع إلى وفرة الكهرباء في السنوات الأخيرة، والتي تسجل نسبة 10 آلاف ميجاوات يوميًا، وقد يكون بسبب زيادة أسعار الوقود ما يخلق طلبا متزايدا على بدائل للبنزين والسولار، لكن لا تزال تفاصيل كثيرة في هذا المشروع غائبة ويبحث عنها المواطن، خاصة أن تلك السيارات منتشرة في العديد من دول أوروبا ما يجعلها سيارة اعتمادية نتيجة توافر البنية التحتية لها، ليبقى السؤال الرئيسي مدى جاهزية مصر لاستقبال هذه النوعية من السيارات؟
سيارات مستعملة ل3 سنوات
واشترط قرار الوزير ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وسيتم إعفاء السيارات الكهربائية المستعملة من الرسوم الجمركية بهدف تشجيع السوق المحلي نحو السيارات الصديقة للبيئة.
كانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتخذت قرارا مطلع مارس الماضي، بوقف 34 وحدة إنتاج كهرباء فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بسبب ارتفاع فائض فى إنتاج الطاقة اليومي وعدم الحاجة إليها، ويصل الفائض اليومى أو ما يسمى احتياطى القدرات بالشبكة الكهربائية نحو 10 آلاف ميجاوات يوميا، ومتوقع أن يظل هذا الرقم ثابتاً فى أشهر الصيف المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن محمد مصطفى بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية وإدارة نقاط الشحن، أن مصر تطرح الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستوردة التي تتبع العلامة التجارية الأمريكية تسلا، في السوق خلال منتصف إبريل الجاري.
السيارة الجديدة ب600 ألف جنيه
ومن المقرر حسب "ريفولتا" أن يصل عدد نقاط الشحن بنهاية المرحلة الأولى 65 نقطة منتشرة في 7 محافظات، باستثمارات تصل لأكثر من 65 مليون جنيه، وستغطي المحطات مصر بالكامل في 2020، وتتراوح أسعار سيارات الكهرباء المستعملة موديلات 2014 و2015 بين 250 ألف جنيه و300 ألف، بينما يصل سعر السيارة الجديدة نحو 600 ألف جنيه.
وبالرغم من ارتفاع أسعارها نسبيًا، فإن رئيس ريفولتا توقع أن تلقى السيارات الكهربائية رواجًا كبيرًا في السوق المصري، نظرًا لانخفاض تكلفتها التشغيلية وعدم حاجتها للصيانات الدورية، مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي.
وافتتحت شركة ريفولتا مطلع شهر فبراير الماضي أول نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مصر وشمال إفريقيا، بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية وشركة شنايدر الفرنسية.
أول صيانة بعد 90 ألف كيلو
وتتراوح تكلفة شحن السيارة من 50 ل60 جنيهًا، وتكفي السيارة لرحلة نحو 300 كيلو أي ما يوازي 30 لتر بنزين، وتبدأ أول صيانة للسيارات الكهربائية بعد 90 ألف كم.
وتشمل السيارة الكهربائية ثلاث ماركات عالمية وهي: تسلا الأمريكية، ونيسان اليابانية، وهيونداي الكورية، ومن الموديلات "تيسلا موديل إس 75D _ تيسلا موديل إس 100D_ أيونيك BASE_ Premium_ تيسلا موديل إكس 75D".
وتسير تسلا الأمريكية مسافة 420 كيلومترا بقيمة استهلاك 150 جنيهًا، ونيسان اليابانية 320 كيلومترا ب65 جنيهًا، وهيونداي أيونيك الكورية 250 كيلومترا ب50 جنيهًا.
الكهرباء: الموضوع ده مش بتاعنا
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة ليس لها علاقة بقرار وزير الصناعة من قريب أو بعيد، ولن يكون لها دور في هذا الأمر، إلا أن توصيل التيار فقط إلى مقر المحطة التي تحصل على ترخيص من الجهات المختصة لشحن السيارات الكهربائية.
وأضاف النقيب ل"التحرير"، أن وزارة الكهرباء هي في الأساس مسؤولة عن توليد الكهرباء في ربوع مصر وتغذية كل الأماكن ومن ثم كل المشروعات بالكهرباء، ولن تخوض الوزارة في تفاصيل إنشاء محطات لشحن السيارات بالكهرباء، قائلا: "الموضوع ده مش بتاعنا خالص".
ولم تكتف وزارة الكهرباء عند هذا الحد، بل أصدرت تصريحات من مصدر مسؤول بالوزارة، رفض الإفصاح عن اسمه، مفادها، أن إتاحة عمل السيارات بالكهرباء في مصر، إذا لم يتم عمل تشريعات صارمة أمام تطبيقه، ستكون عواقبه وخيمة على قطاع الكهرباء في المقام الأول.
وحسب ما أضافه المصدر ل"التحرير"، فإن العواقب تتمثل في سرقة التيار الكهربائي، والذي يكبد الوزارة خسائر سنوية بمليارات الجنيهات بجانب الفقد الفني المتعارف عليه في كل دول العالم".
5 مليارات جنيه سرقة كهرباء في 2017
وتقدر نسبة الفقد فى إجمالى الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية العام المالي الماضي 2017 ب11% بما يعادل 15 مليار كيلووات ساعة سنويا، موزعة ما بين فنى وسرقات تيار، حيث تقدر قيمة الفقد الفني ب6 مليارات جنيه، بينما الفقد من السرقات يقدر ب5 مليارات جنيه.
زيادة السرقات من أعمدة الإنارة
وما يعزز من سرقة التيار أن قدرة البطاريات التي تحتاجها السيارات التي تعمل بالكهرباء، في أعلى قدرات لها، يتم شحنها عن طريق كل من الجهود "المنخفضة – المتوسطة" فقط، على حسب ما أكده المصدر، وهو ما يشير إلى أنه يمكن شحن البطاريات من خلال أي عمود كهرباء بكل سهولة، عبر "ابتكارات" يتقنها من يسرق التيار، ما يبدد مما تحاول الكهرباء جاهدة لتوفير المحطات الكهربائية من مبالغ مالية وتنويع مصادر الطاقة للالتزام بتوفير الطاقة للمواطنين، كما أوضح المصدر أن البطاريات التي تشحن السيارات قابلة للانفجار، ولا مفر من المراقبة الصارمة على آلية تشغيلها.
بدورها، قالت الدكتورة أهداب المرشدي، أستاذ القوى الكهربائية بجامعة القاهرة، إن السيارات التي تعمل بالكهرباء لها فوائد عديدة، منها تقليل الاعتماد على المحروقات، وعدم وجود ملوثات، والبطاريات قابلة لإعادة الشحن، ومع ذكر المزايا، تطرقت «المرشدي» للعيوب، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه السيارات بأرقام مبالغ فيها إذا ما قورنت بغيرها، مستشهدة بأسعارها التي تبدأ ب50 ألف دولار، أي بما يوازي ال900 ألف جنيه مصري حاليًا، وهو رقم كبير وإن اختلف عما أعلن عنه محمد مصطفى بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" ب600 ألف جنيه، إلا أن الرقمين مرتفعان مقارنة بأسعار السيارات بمصر حاليًا.
8 ساعات لشحن البطارية
وأضافت المرشدي ل"التحرير"، أن شحن البطارية يحتاج لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات على أقل التقديرات، وفترة الشحن سالفة الذكر، تكفي لتحرك السيارة ما بين 160 إلى 200 كيلومتر، ولن تصل ل300 كيلو مثلما أشيع.
وبحسبة بسيطة حسب استهلاكات الوقود بالسيارات المتعارف عليها، فتحرك سيارة مسافة 200 كيلومتر يحتاج إلى 18 لتر بنزين، وإذا كان سعر اللتر بنزين 90 حاليًا ب5 جنيهات، فإن 20 لترًا تقدر ب90 جنيها، ولكن القيمة في الكهرباء تختلف على حسب كمية الكهرباء التي تستهلكها كل بطارية، بخلاف سعر بيع الكهرباء لشحن السيارة "تجاريًا أم مثل أسعارالكهرباء المباعة للمنازل".
بدوره، حذر اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، من السيارات الكهربائية المستوردة، خاصة أن أغلى مكون في السيارة هي البطارية، كما يجب مراقبة المستورد والكشف عن حالة السيارات بعد استيرادها باستمرار مع ضرورة الحصول على ضمان للبطارية.
ضمان البطارية 8 سنوات
وأضاف ل"التحرير" أن فترة ضمان البطارية تتراوح ما بين 7 ل8 سنوات، ولا بد من مراقبة ذلك من خلال المواني الاستيرادية، وعن تأثيرها على السوق الداخلى للسيارات التى تعتمد على وقود بترولي، قال إن هناك وقتا طويلا ليحدث ذلك، معتبرًا أن الدولة تسعى لتوفير مناخ مناسب لعمل السيارة الكهربائية بداية من افتتاح محطات جديدة ومنها وطنية، كما تطرق للحديث عن الأماكن الكافية لاستيعاب السيارات في حالة انتشارها لا سيما أن شحنها يحتاج إلى ساعات طويلة.