أكدت اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك ماليا بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2018 بناءً على تكليف نيابة الأموال العامة العليا، أنها جاهزة فورًا لصرف رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالقلعة البيضاء، فور ورود كشوف الرواتب موقعة من المدير المالي للنادي، حيث إن صرف الرواتب الشهرية لا يحتاج لقرار من مجلس الإدارة، وذلك حسبما أفاد اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة، اليوم الخميس. كما أكدت اللجنة أنها على استعداد لتلبية احتياجات جميع الفرق الرياضية، والأنشطة الاجتماعية عن طريق صرف سلف مؤقتة بناءً على توقيع مدير النشاط الرياضى أو الاجتماعي يتم تسويتها فور انتهاء المهام المطلوبة. أما فيما يخص أي تعاقدات أو التزامات جديدة يراها مجلس إدارة النادي فاللجنة على استعداد كامل لصرف المبالغ المطلوبة فورًا بشرط ورود محضر اجتماع مجلس إدارة النادي موقعا عليه من جميع السادة أعضاء المجلس. وتؤكد اللجنة التزامها بجميع القواعد القانونية لصرف الأموال العامة وأنها ستؤدى عملها بكل مهنية وإخلاص حفاظا على المال العام حتى تنتهى المهمة التى كلفتها بها النيابة العامة. وكانت اللجنة المكلفة من وزارة الرياضة بإدارة شئون نادي الزمالك المالية، قد أصدرت بيانا رسميا توضح خلاله النتيجة التي قامت بها بعد جرد محتويات خزينة نادي الزمالك وكل المستندات الخاصة بالمعاملات المالية للنادي. وتضمن البيان شرحا تفصيليا لعملية الجرد وإعلان كل المبالغ الموجودة في الخزينة، سواء بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية. وأعلنت اللجنة أنها وجدت في خزينة الزمالك مبلغ 107 ملايين و519 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى مليون و619 ألف دولار و1355 يورو و9 شيكات مستحقة للزمالك لدى جهات أخرى بقيمة 8 ملايين و941 ألف جنيه مصري ليصبح إجمالي المبلغ الموجود بخزينة القلعة البيضاء 145 مليون جنيه، وأوضح البيان أن المبلغ الموجود بالجنيه المصري يستحق عنه فائدة 134 في المئة.