أثارت واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل دورات المياه (رجال وسيدات) في كلية الصيدلة، بالمجمع الطبي داخل جامعة الإسكندرية استياء الطلبة والطالبات بالحرم الجامعي وعلى مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي «السوشيال ميديا» وطالبوا بمحاسبتها وإقالتها من منصبها بسبب ما وصفوه بانتهاك خصوصياتهم تحت دعاوى تأمين حنفيات المياه من السرقة التي تكررت خلال الأيام الماضية. واستجابت إدارة كلية الصيدلة بالجامعة لطلبات الطلبة اليوم الإثنين، وفي محاولة منها لامتصاص حالة الغضب الطلابي داخل الجامعة أعلنت الدكتورة خديجة أحمد إسماعيل، عميد كلية الصيدلة أنه بناءً على رغبة الطلاب سوف يتم نقل كاميرات المراقبة خارج أبواب دورات المياه فيما يعد انتصارا لهم. وأكدت عميد الكلية في تصريحات خاصة أن الكاميرات التي كانت معلقة داخل دورات المياه لا تعمل، ووصفتها بأنها «خيال مآتة»، لتخويف مرتكبى حوادث السرقة لحنفيات المياه بعد تكرار وقائع سرقة وصلات «السيفون والشطافات». وفي بيان لها أمس الأحد على أزمة الكاميرات يناقض ما صرحت به اليوم جاء فيه: «أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات.. نحيطكم علمًا بأن الكاميرات المركبة داخل أروقة الحمامات موجهة على مدخل الباب لبيان الداخل والخارج فقط وأن الشاشات الخاصة بها مثبتة فقط في غرفة العميد ولا يطلع عليها أحد غيري». وأكد اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية أن الكاميرات الموجودة في الحمامات لا تعمل ولا يوجد بها أسلاك كهربائية أو «بلوتوث» ولا حتى شاشات. وأوضح اتحاد الطلاب في بيان له أنه تم التواصل مع عميد الكلية ومعاينة الكاميرات وتم التأكد من أنها لا تعمل، والهدف منها «تخويف العمال من السرقة».