صحيفة: ابن نتنياهو أضر بمصالح إسرائيل

أعلن نير حيفتس، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قبوله صفقة للتعاون مع سلطات التحقيق للإدلاء بشهادته ضد نتنياهو في قضايا الفساد مقابل اعتباره شاهدًا في قضايا التحقيق.
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» أنه من المقرر أن يشهد حيفتس أن يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء شارك في بعض القرارات التي أضرت بالمصالح الوطنية لإسرائيل.
وأشار حيفتس إلى أن نتنياهو اتخذ قرارات في بعض المواقف الأمنية، بضغط من زوجته وابنه، على الرغم من اعتراض مستشاريه، بمن فيهم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يستدعى يائير للاستجواب بخصوص هذا الأمر، بالإضافة لزوجته سارة، وفقًا لما ذكرته القناة العاشرة الإخبارية أمس الاثنين.
ووفقًا لتقارير أخرى، قال حيفتس لعدد من المقربين منه: إن يائير نتنياهو كان له تأثير كبير على نتنياهو، الذي تأثر بابنه يائير، وأظهر حالة من عدم المسؤولية الوطنية، واتخذ قرارات تضر بالمصالح الوطنية والأمن الإسرائيلي.
وأضاف حيفتس قائلًا: «أنا معجب بنتنياهو، لكنه واقع تحت تأثير زوجته وابنه، وإنهم يمارسون السلطة عليه في الشؤون القومية، وأدعى أن تصرفات يائير نتنياهو هي التي دفعته إلى ترك منصبه في أكتوبر من عام 2017».
من جانبه، قال نتانياهو في بيان أصدره للرد على ذلك: «إن التعليقات المنسوبة إلى حيفتس هراء ولا أساس لها»، مدعيًا أن حيفتس كان بعيدًا تمامًا عن المعلومات الاستخباراتية والدفاعية ومن دائرة صنع القرار فى هذه القضايا.
وكانت مصادر مقربة من حيفتس قد أكدت أنه قرر ألا يكون كبش فداء لنتنياهو في التحقيق المتعلق بفساد «بيزك».
وأكد عدد من المقربين من حيفتس أنه شعر بأذى بسبب سلوك رئيس الوزراء، وتحديدًا تأجيله جلسة استجوابه من قبل الشرطة، على الرغم من أنه كان يعلم أن حيفتس معتقل بسببه في ظروف قاسية، وهو ما دفعه لتوقيع اتفاق التعاون مع سلطات التحقيق.
كما أشار البعض إلى أن حيفتس انهار بعد أن أدرك أن نتنياهو وزوجته يعملان على تحميله مسؤولية القضية.
وكجزء من الاتفاق الذي وقع عليه، لن يدخل حيفتس المشتبه في تلقيه رشوة، السجن أو يدفع غرامة على أفعاله، ووعد بأن يزود الشرطة بالرسائل النصية وتسجيلات نتنياهو وزوجته في العديد من القضايا الجنائية.
يُذكَر أن نتنياهو خضع يوم الجمعة الماضي، للتحقيق بعد الاشتباه في تلقيه الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما جرى التحقيق مع زوجته سارة في الملف ذاته، بشبهة تلقي الرشوة مع موظف عام والتوسط في تقديم الرشوة.