السيسي: ندعم المحاكم الدستورية الإفريقية لحماية حقوق المواطنين (صور)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوف مصر بقوة وراء جهود المحاكم الدستورية الإفريقية واستعدادها لتقديم كل العون المطلوب لمساعدتها في تطوير منظومة رقمية للتعاون المشترك بين المحاكم الإفريقية.
وخلال استقباله اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثاني الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، أعرب السيسي عن تقديره لأهمية دور المحاكم الدستورية في إرساء مبادئ العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه المستشار الدكتور عادل عمر شريف حضرا اللقاء حيث أكد الرئيس حرص مصر على الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثاني لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري.
وأكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، مشيرا إلى أنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأوضح المتحدث الرئاسي بسام راضي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أشار إلى أهمية الدعم الذي قدمه الرئيس لعقد المؤتمر، منوها بتضاعف الدول المشاركة فيه ليصل عددهم هذا العام إلى 43 دولة، وموضحا أهمية المؤتمر باعتباره يمثل نقلة نوعية في التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية في القارة الإفريقية. كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حرص المحكمة الدستورية المصرية على تبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الإفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به من خبرة وما مرت به من تحديات على مدار السنوات الماضية.
على جانب آخر أعرب عدد من رؤساء المحاكم الأفارقة خلال اللقاء عن تقديرهم للدعم الذي قدمته مصر لاستضافة المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، مشيرين إلى دورها التاريخي والرائد في دعم العمل الإفريقي المشترك. كما أكد رؤساء المحاكم الإفريقية أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الإفريقية، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى للمحاكم الدستورية هو إرساء دولة القانون بما يسهم في دفع عملية التنمية.
كما أعرب رؤساء المحاكم الدستورية عن تطلعهم لدعم الرئيس خاصة من خلال الاتحاد الإفريقي في ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تلعبه المحاكم الدستورية ودورها في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية.
واستعرض رؤساء المحاكم الإفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء في التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والتعاون القضائي، والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أنه يجري حاليا دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات القاضية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.
بدوره أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة في سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا في القارة الإفريقية، بالنظر إلى إدراكها أهمية دور هذه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود.
وقد أشار الرئيس في هذا الإطار إلى الاستعداد للمساعدة في إنشاء نظام للتواصل الرقمي بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، فضلا عن توفير المزيد من برامج التدريب التي يتم عقدها في مصر للأشقاء من القارة الإفريقية في مجال القضاء.