من الرابح في صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر؟.. خبراء يجيبون

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، الرأى العام في مصر، خاصة أن هذه الاتفاقية تأتي بعد فترة قصيرة من افتتاح حقل غاز ظهر، الذي قال مراقبون إنه سيسد العجز ويحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
اتفاق بعيدا عن الحكومات
المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، قال إن الأخبار التي تم تداولها عن استيراد مصر غاز إسرائيلي قيمته 15 مليار دولار في 10 سنوات فيه كثير من اللبس على البعض، لأنه لا يوجد اتفاق بين حكومتي مصر وإسرائيل على ذلك، وإنما الاتفاق تم بين شركات قطاع خاص، كما أنه اتفاق مبدئي حتى الآن، وأن هناك مجموعة من المحددات التجارية والفنية ما زال يتم دراستها".
وأضاف "كمال": مجموعة من الشركاء الأجانب في الحقول الإسرائيلية لديهم امتيازات في الإنتاج حاليا، ويريدون أن يستفيدوا من حصتهم ببيعها، وفي نفس الوقت هناك مجموعة من المستثمرين في مصر لديهم مشاريع في حاجة لغاز، وتم اتفاق مبدئي فيما بينهم بعيدا عن الحكومات".
ونوه "كمال" بأن "ذلك لا يتناقض مع التصريحات الرسمية بأن مصر في طريقها لتحقيق اكتفاء ذاتي، فنحن سنحقق اكتفاء ذاتيا مرحليا، والاستيراد ليس شيئًا سيئًا، مش معنى إني باستورد إني وحش، والمهم هو كفاءة استخدام الطاقة، لا يعيب أي دولة استيراد الطاقة من الخارج".
لا نستورد لأننا بحاجة إلى الغاز
سيف عبد الفتاح رئيس شركة تاون جاس السابق، قال إننا لا نستورد الغاز من إسرائيل لأننا بحاجة إلى الغاز، وإسرائيل تحتاج لهذه الاتفاقية أكثر مما نحتاج إليها، لأنها تريد أن تصدر الغاز ولكنها ليس لديها خطوط نقل الغاز وليس لديها مصانع لإسالة الغاز ونحن في مصر لدينا خطوط نقل الغاز الممتدة مع إسرائيل ولدينا مصانع إسالة الغاز ومن ثم فإن المصلحة مشتركة.
وأضاف "عبد الفتاح" الدولة سوف تحصل على عمولة على نقل الغاز عبر الخطوط المصرية كما أننا سوف نحصل على أجر نظير إسالة الغاز.
سنسد العجز بنهاية 2019
وحول إبرام الاتفاقية بعد فترة قصيرة من افتتاح حقل ظهر، قال "عبد الفتاح" قبل افتتاح حقل ظهر كان لدينا عجز في إنتاج المواد البترولية، ولكن بعد افتتاح الحقل تم تقليل العجز وفي أواخر عام 2019 سوف نحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز ولن نستورد غازا من الخارج.
وتابع "عبد الفتاح" الاتفاق الأخير حول استيراد الغاز من إسرائيل ليس اتفاقا بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة في إسرائيل، وإنما هو اتفاق بين شركات خاصة ولا دخل للحكومة فيه، ولكن لا بد من موافقة الحكومة على هذه الاتفاقية.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قال من حقه أن يفرح بتصدير الغاز لمصر، لأنه أخيرا وجد وسيلة لتصدير الغاز، وبالتالي سيحقق المزيد من المليارات.
ضغوظ من شركات عالمية
رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس، قال نحن لا نستورد الغاز من إسرائيل كما يشاع وإنما نحن نعطي فرصة لإسرائيل أن تصدر الغاز الذي تنتجه عن طريق البنية التحتية المصرية، والمحلل الوحيد لتصدير الغاز لإسرائيل هو القطاع الخاص المصري عبر الخطوط المصرية والمصانع مصرية.
وتابع "أبو العلا" هذه الاتفاقية نتيجة ضغوط على مصر من شركات البترول العالمية التي تتحكم في سياسات الدول الكبرى، وصاحبة تأثير في صناعة القرار في الدول الأوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "أبو العلا": من يتحدث عن تصدير الغاز من حقل ظهر هو مخطئ تماما لأننا لا نستطيع أن نصدر منه شيئا حتى بعد أن نحقق اكتفاء ذاتيا، ولكن بعد أن يعمل حقل ظهر بكامل قوته سيكون لدينا فائض يصل إلى مليار قدم مكعب في اليوم يمكن تحويله إلى قيمة مضافة.
نستورد منتجات بترولية بقيمة 800 مليون دولار
وتنتج مصر حاليا 5٫2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتستهلك مصر في فصل الصيف 6٫2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتستهلك في فصل الشتاء 5٫8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ومن المتوقع ارتفاع إنتاج مصر إلى 6٫2 مليار قدم بنهاية 2018، وبنهاية عام 2019-2020 من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 7٫7 مليار قدم مكعب من الغاز مقابل استهلاك الدولة حينها 6٫8 مليار قدم مكعب.
وتستورد مصر منتجات بترولية بنحو 800 مليون دولار شهريا منها 265 مليون دولار غازا وكانت مصر تصدر الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بموجب اتفاقية سابقة إلى أن انهارت في عام 2012.
شركة ديليك
وتبلغ قيمة الصفقة بحسب ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي والصحف الإسرائيلية 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، حيث أعلنت شركة "ديليك" للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية وتبلغ الكمية الكلية المقرر أن تستوردها الشركة خلال العشر سنوات القادمة نحو 64 مليار متر مكعب.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس، أنها وشريكتها "نوبل إنرجي" تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، كما أنه من بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب، واستخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي، الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل "لوثيان".