أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المقدم من الحكومة يعد من القوانين الهامة، التي تشغل قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، لافتًا إلي أنه سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف وطني، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة في تطبيق القانون والسيطرة على فوضى المخالفات. وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وتحديد الوقت الذي لا يجوز معه التصالح، بجانب تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة باللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره.