صدر عدد فبراير من الدورية الشهرية "الملف المصرى" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة تحرير د. دينا شحاتة، حاملا عنوان "الإصلاح الاقتصادى فى مصر: النتائج والتحديات"، ويتضمن ست دراسات. تخلص الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، فى دراستها: "السياسة النقدية: الاستقرار الاقتصادي وأشياء مهمة أخرى (2014-2017)" إلى أنه "حين يمكن للسياسات النقدية ضمان استقرار الأسعار، فإنها وحدها لا يمكنها تحقيق ذلك ولا ضمان الازدهار الدائم للاقتصاد؛ وذلك لتعارض متطلبات السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة والحد من الاستهلاك مع متطلبات الاستثمار وارتفاع تكلفة الإنتاج والاقتراض الحكومى؛ ولأن جانبا كبيرا من ارتفاع التضخم يعود إلى اختناقات فى جانب العرض". فى حين يبدأ حسين سليمان، باحث اقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى دراسته "معالم السياسات المالية المصرية في أربعة أعوام" بملاحظة أنه "لم تشهد فترة الأربع سنوات أي صعود في إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة"، يخلص إلى أن "المعالم الرئيسية للسياسات المالية المصرية فى الأعوام المالية الأربع الماضية (تحمل) بعض الجوانب الإيجابية العامة، لكن تشير تفاصيلها إلى بعض المشكلات التى قد تقوض الأهداف الرئيسية للتحول الأهم خلال هذه الفترة، وهو برنامج الإصلاح الاقتصادى ببعده المالى". حاول الدكتور عمرو عادلى، باحث بمركز روبرت شومان بالجامعة الأوروبية بفلورنسا، فى دراسته الإجابة عن سؤال هو عنوان الدراسة "بعد عام من تبني برنامج صندوق النقد أين يقف القطاع الخاص المصري؟"، وإذ يخلص إلى أنه قد يكون من المبكر الحكم بشكل كامل على مجمل الاقتصاد المصرى يؤكد أنه "يمكن الوقوف على النتائج فيما يتعلق بالقطاع الخاص الانتاجى، الذى يضطلع بإنتاج وتوزيع كل السلع والخدمات فى الاقتصاد المصرى، والذى يولد أغلب الوظائف فيه، والذى لا يظهر حتى الآن أنه قد استفاد بأى درجة ملموسة من الاستقرار البادى لمؤشرات الاقتصاد الكلى، بل ويبدو أن أغلب الاستفادة قد ذهبت لتلك الأنشطة من القطاع الخاص التى تعمل فى الاقتصاد المالى لا الحقيقى وخاصة التمويل وما يتصل بها من خدمات كالسمسرة والوساطة، فهذه تبدو اليوم وقود النمو، أو جزءا كبيرا منه، وهذا نمو وهمى بالطبع إذ إنه يعتمد كلية على استمرار تدفق الأموال من الخارج فى صورة ديون مستحق دفعها بالعملة الصعبة فى مراحل زمنية قادمة، مما يعنى أنها ستزيد من الضغط على الاقتصاد ككل، مع ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجى". وفى دراستها "قراءة في أربع محطات اقتصادية وتبعاتها الاجتماعية" تقف سلمى حسين، باحثة أولى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى تحليلها لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالا عند أربع أزمات أساسية هي: أزمة الدولار، التعويم، تحرير أسعار الطاقة، وتقليص عجز الموازنة، وتلاحظ أنه "في كل أزمة قدمت الحكومة أسبابًا تختلف عن المسبب الأساسي، كما كانت تتبنى إجراءات قاسية من الناحية الاجتماعية". ويؤكد الدكتور سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، فى دراسته "تعدد تجارب الإصلاح الاقتصادي: هل من جديد مع برنامج 2016؟"، أنه "لم تنجح تجارب التحرير الاقتصادي في مصر في تحقيق نمو شامل ومستدام رغم التكلفة العالية التي تحملتها شرائح عريضة وكثيرة من المجتمع المصري، وبمقارنة تحليلية بين تجربة عام 2003 وما نعرفه حتى الآن من نتائج أولية لإجراءات نوفمبر 2016، نجد أن هناك الكثير من خطوط التماس بين التجربتين، فكلتاهما سبقتها أزمة اقتصادية وإن اختلفت حدتها إلا أن كلتاهما انخفضت فيها قيمة الجنيه انخفاضًا شديدًا، إلا أن حجم الإجراءات في نوفمبر 2016 كان أكبر وعلى نطاق أوسع كما ارتبط بقرض ذي حجم ضخم من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن الأهم هو الإشارة بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية مختلفة في 2016 عما هي في 2003". أما الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فتؤكد فى دراستها "مستقبل الإصلاح الاقتصادي"، على ضرورة "التنسيق ما بين السياسة المالية والنقدية، بهدف تقوية الاقتصاد الحقيقى من استثمار وإنتاج وتشغيل وتصدير، وإخراج البلاد من حالة "الكساد التضخمى" التى يمر بها لأن هذه الأزمة تعنى أن الاقتصاد ينمو بمعدل ضعيف نسبيا مع استمرار معدلات التضخم تتسم بالارتفاع".