إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة لاتهامه بالرشوة

احتشد محتجون إسرائيليون في تل أبيب، اليوم الجمعة، لدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة، بعدما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام له بالرشوة في قضيتي فساد.
وقالت الشرطة، الثلاثاء الماضي، إنها وجدت أدلة كافية لتوجيه الاتهام لنتنياهو مما يضع رئيس الوزراء، في فترة حكمه الرابعة، أمام أحد أكبر التحديات التي يواجهها خلال هيمنته المستمرة منذ فترة طويلة على الساحة السياسية في إسرائيل.
ونفى نتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضيتين، موضحا أن تحقيقات الشرطة لن تسفر عن شيء. والأمر متروك للمدعي العام لتحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات لنتنياهو.
ونظم حوالي ألفي شخص مظاهرة في أحد ميادين تل أبيب ورفعوا لافتات كتب على بعضها: "ليرحل المحتالون ورئيس الوزراء المجرم".
وقالت معلمة موسيقى متقاعدة تدعى شالوميت بار، 63 عاما: "نعتقد أن على رئيس الوزراء التخلي عن منصبه والاستقالة على الفور"، مضيفة: "لم يعد ممكنا أن يستمر رئيسا لوزراء إسرائيل".
ولا يوجد في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية مثل هذه القضية ما لم تدينه محكمة. وتبدو الحكومة الائتلافية التي يقودها نتنياهو مستقرة في الوقت الراهن بعدما قال شركاء رئيسيون في الحكومة إنهم سينتظرون قرار المدعي العام.
وذكر محتج يدعى أورين سيمون: "من وجهة نظر أخلاقية هذا عار لدولة إسرائيل عندما يشتبه في ارتكاب رئيس الوزراء مثل هذه الجرائم الخطيرة"، متابعا "يجب أن يرحل. هذا يكفي".
وأظهر استطلاع رأي نُشر، أول من أمس الأربعاء، أن نحو نصف الناخبين الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو. وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته قناة ريشيت التلفزيونية الإسرائيلية، أن 49% ممن تم استطلاعهم يثقون في رواية الشرطة في أن نتنياهو تصرف بشكل غير مناسب، في حسن قال 25% إنهم يصدقون نتنياهو، و26% إنهم لا يعرفون من يصدقون، و49% إنه يجب أن يبقى في السلطة، و43% إن عليه أن يتنحى.
وربما يستغرق الأمر شهورا قبل أن يتخذ المدعي العام قرارا بشأن توجيه الاتهام لنتنياهو.