بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تعقد وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، بحرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، ندوة ونقاشا مفتوحا حول دراسة تحليلية بعنوان "التحويلات النقدية في إطار السياسات الاجتماعية في مصر"، أعدها الباحثان: محمد جاد وحسناء محمد، وتتناول معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة باعتبارها الأداة الرئيسية للدعم النقدي الموجه على أساس الدخل في الوقت الحالي، وكذلك العوامل الاقتصادية التي تقلل من فعاليتها مثل: معدلات البطالة والتضخم وزيادة الفقر، وتناقش الدراسة مدى ملاءمة المعاشات غير المرتبطة باشتراكات في توفير الحماية الاجتماعية وذلك من خلال تحليل طريقة عمل تلك المعاشات وفلسفتها وأسلوبها في الاستهداف. ويشارك فى مناقشة الدراسة: الدكتورة هانيا شلقامي، أستاذة باحثة مساعدة بمركز البحوث الاجتماعية، ووائل جمال، الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الاقتصاد، ويتناول المتحدثان عدة محاور، منها: معاشات الضمان والتحويلات النقدية، العلاقة الجدلية بين المعاشات غير المرتبطة باشتراكات وباقي أشكال الدعم، البطالة والتشغيل والأجور. يشار إلى أنه في 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وأكدت الأممالمتحدة أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها، والذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية. وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية، ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأممالمتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.
