نواب عن «الملتقى الثالث»: رسالة للعالم بأن مناخ الاستثمار فى مصر يتحسَّن

يرى عدد من نواب البرلمان أن مشاركة أكثر من 1000 شخصية من قادة المال والأعمال فى العالم لملتقى مصر الثالث للاستثمار الثالث، بمثابة رسالة للعالم مفادها أن مناخ الاستثمار بمصر فى تحسن مستمر، لافتين إلى أنه فرصة لعرض الاستثمارات المتاحة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية.
ومن المقرر عقد فاعليات برنامج ملتقى مصر الثالث للاستثمار فى القاهرة يومى 3 و4 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وعدد من قادة المال والأعمال فى العالم يمثلون أكثر من 51 دولة.
مصر ستصبح قبلة المستثمرين في الفترة المقبلة
من جانبه أكد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الاقتصادية، أن مؤتمر «ملتقى الاستثمار الثالث»، الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة أحمد الوكيل، شهد مشاركة كثيفة من ممثلى الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى حضور ما يقرب من 600 رجل أعمال من 51 دولة عربية وإفريقية.
وأضاف غلاب، أن المؤتمر يبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العربى والإفريقى، مفادها أن مناخ الاستثمار فى مصر في تحسن مستمر، وأن البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار قد اكتملت بإقرار قانون الاستثمار، وأن مصر على طريق الإصلاح الاقتصادى بشهادة المنظمات الدولية.
وتابع: «هذه رسالة واضحة بأن مصر، حكومةً وبرلمانا، فى شراكة مع القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادى من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وقانونية لتصبح جاذبة للاستثمار فى جميع القطاعات، وستكون مصر هى قبلة المستثمرين في الفترة المقبلة لضخ استثماراتهم، خاصة بعد الإصلاحات المالية والنقدية لتهيئة مناخ الأعمال».
وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الاقتصادية، أن دور البرلمان هو إقرار التشريعات والقوانين التى تحمى الاستثمار فى مصر ومتابعة القوانين واللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن التقارير الدولية، التى تم عرضها خلال المؤتمر تشير إلى تحسن الاستثمار فى مصر وتيسر مهمة مجتمع الأعمال.
تعزيز للفرص الاستثمارية
بينما أشاد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستضافة مصر لفاعليات الملتقى الثالث للاستثمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون 51 دولة.
وقال عبد الحميد، إن هذا الملتقى يأتي فى توقيت غاية فى الأهمية للترويج لقانون الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، والربط بخريطة الاستثمار الصناعي، لافتًا إلى أنه يأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على القوانين والإجراءات التنظيمية، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتابع: «هذا الملتقى سيكون حدثا اقتصاديا بارزا بالنظر للنجاحات التي تحققت في مصر بمجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات، بالنظر للاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية، وسيبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لتصدير السلع والخدمات إلى الأسواق في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي».
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخريطة المزمع عرضها فى الملتقى تشمل أهم الفرص الواعدة فى محور قناة السويس، وكذلك الفرص المتاحة فى باقى المشروعات القومية المهمة، مشيرًا إلى أن الملتقى يسهم فى عرض الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
واستطرد: «هذا الملتقى فرصة لعرض خطوات مصر الجادة التى اتخذتها بشأن التسهيلات وإزالة العوائق الإدارية من خلال حزمة الإصلاح الاقتصادي التشريعي خلال الفترة الماضية، بهدف جذب المزيد من المستثمرين، ويعد فرصة جيدة للترويج حقا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى ظل تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى من البنك الدولى وصندوق النقد، وكذلك تحسين تصنيف مصر الائتماني من مستقر إلى إيجابي كلها تدفع إلى إنجاح هذا الملتقى».
فرصة لعرض خريطة الاستثمار بمحور قناة السويس
وقالت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن هذا الملتقى يأتى كفرصة لعرض خطوات مصر الجادة التى اتخذتها بشأن التسهيلات وإزالة العوائق الإدارية من خلال حزمة الإصلاح الاقتصادي التشريعي خلال الفترة الماضية، بهدف جذب المزيد من المستثمرين، لافتة إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة جيدة للترويج حقا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى ظل تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى من البنك الدولى وصندوق النقد، وكذلك تحسين تصنيف مصر الائتماني من مستقر إلى إيجابي كلها تدفع فى إنجاح هذا الملتقى.
وأضافت: «هذا الملتقى سيكون حدثًا اقتصاديا بارزًا بالنظر للنجاحات التي تحققت في مصر بمجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات، بالنظر للاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية، وسيبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لتصدير السلع والخدمات معًا إلى الأسواق في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي».
ولفتت إلى أن هذا الملتقى يأتي فى توقيت غاية فى الأهمية للترويج لقانون الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، والربط بخريطة الاستثمار الصناعي، قائلة: «هذا الملتقى يأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على القوانين والإجراءات التنظيمية، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة».
وأكدت أن الخريطة المزمع عرضها فى الملتقى تشمل أهم الفرص الواعدة فى محور قناة السويس، وكذلك الفرص المتاحة فى باقى المشروعات القومية المهمة، مشيرة إلى أن الملتقى قد يسهم فى عرض الفرص الواعدة بالسوق المصرية.