تقدم محامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد «علي طه»، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. وأوضح المحامي في بلاغه: «أن كل المواقع الإلكترونية، قامت بنشر تصريح المبلغ ضده علي طه محامي هشام جنينة، والذي يتهم فيه الشرطة بمحاولة قتل موكله هشام جنينة، من خلال رفض إسعافه وتركه ينزف داخل قسم الشرطة الذي نقل إليه عقب اعتداء عليه من قبل مجهولين خلال استقلاله سيارته من أمام منزله، بإحدى ضواحي القاهرة. وقال مقدم البلاغ إن "طه" أدعى أنه شخصيا تعرض للطرد من أمام قسم الشرطة ومُنِعَ من التواصل مع موكله، كما تم رفض طلبه بتحرير محضر يتهم خلاله بعض الأشخاص بمحاولة قتل موكله لأسباب هو لا يعرفها. وقال البلاغ: «من الواضح أن كل ما صرح المبلغ ضده من اتهامات لا تصادف صحيح الواقع وحاول بها الزج والإساءة للشرطة وتأليب الرأي العام ضدها ونسب لها زورا أفعالا وتصرفات تعرضها للمساءلة القانونية ليس محليا فحسب، بل دوليا أيضا وهي جريمة بشعة لا يسع المبلغ إلا أن يتقدم ببلاغ هذا ضد المذكور ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية».