مسئول بصندوق النقد: توقعات النمو الاقتصادي بمصر 2018 جيدة

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي في مصر عام 2018، جيدة، تصل إلى نحو ٥٪‏ وهي أعلى من التوقعات السابقة.
وقال أزعور، على هامش أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي"، المنعقد حاليا في مراكش بالمغرب، إن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر حقق في عامه الأول نتائج إيجابية، إذ ساهم في تحسين الوضع المالي بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر.
وأضاف أن التوقعات الخاصة بمؤشرات التضخم هي الأخرى جيدة بعد أن انخفض حاليا إلى 22%‏، ومن المتوقع أن يصل إلى 12%‏ بنهاية العام الجاري، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 30%‏، واصفا هذا بأنه هدف اقتصادي أساسي لأن التضخم يلعب دورين سلبيين وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و"ضريبة مقنعة" يدفعها جميع المواطنين على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يرى أن مصر ستواصل مواجهتها هذا العام، ذكر مسئول صندوق النقد أن الاستمرار في النهج الإصلاحي في مصر هو التحدي الأساسي، حتى يشعر المواطن أكثر فأكثر أن المعاناة التي تحملها تنعكس إيجابيا على حياته، وأهم شيء للمواطن هو أن يجد فرصة للعمل.
ولخص التحديات في 3 أمور وهي مواصلة تحقيق معدل نمو يسمح بخلق فرص عمل خاصة أن هناك حاجة لتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح في اتخاذ إجراءات ساهمت في تقليص مستوى التضخم تدريجيا، وتوقع حدوث انخفاض أكبر في عجز الموازنة هذا العام مقابل العام الماضي، كما توقع أن ميزان الحساب الجاري الذي يعكس الحركة التجارية والاستثمارية والخدمية سيشهد تحسنا.
وأكد أهمية أن تستعيد مصر دورها الاقتصادي الكبير في المنطقة لكي تستفيد من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب استثمارات أكثر، موضحا أن التحدي الثالث إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو، خاصة أن القطاع العام الذي ظل الموظف الأول في كثير من الدول العربية أصبح اليوم غير قادر على خلق فرص عمل.
وردا على سؤال حول رؤية الصندوق في كيفية تحقيق خلق الدول العربية التوازن المطلوب بين تبني الإجراءات الإصلاحية والآثار الجانبية الناجمة عن هذه الإجراءات التي تنعكس على المواطنين وذلك في ضوء الاحتجاجات التي اندلعت في تونس مؤخرا، قال أزعور إن لكل دولة خصوصيتها وتحدياتها، غير أن الهدف الأساسي تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدون خلق أعباء اجتماعية إضافية كبيرة على الشرائح الأكثر ضعفا.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الهدف الأساسي من عملية الإصلاح ليس فقط تخفيض العجز ومعالجة مشكلة المديونية، وإنما أيضا رفع مستوى النمو وجعل الاقتصاد أكثر شمولا لخلق فرص عمل خاصة للشباب ومعالجة المشاكل الهيكلية، متابعا أن الصندوق يحاول التركيز على تحقيق هذا التوازن في كل البرامج الإصلاحية التي يشارك فيها مع الدول العربية، غير أن لكل دولة تحدياتها.
وأوضح أن نسبة المديونية في تونس كانت مرتفعة، كما ارتفع مستوى الإنفاق في السنوات الماضية إذ أنه لم يتجاوز معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية بين 1.5% و2%‏ وأصبح من الصعب اليوم تحقيق تنمية اقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة خاصة لدى الشباب.
ولفت إلى أنه من الضروري أن تستمر عملية الإصلاح في تونس، حتى لا يشعر المواطن بأن المعاناه التي تكبدها لن تؤدي إلى تحسن كبير في حياته.
وفيما يتعلق بكيف يمكن أن يساهم مؤتمر مراكش الحالي في مساعدة الدول العربية في تنفيذ آليات على الأرض لخلق فرص عمل، قال أزعور إن الصندوق أخذ في عين الاعتبار أن يشارك في المؤتمر ليس فقط الحكومات وإنما الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا، لأن هذه الأطراف جميعها هي التي تصنع التغيير في الدول.
وأضاف أن المؤتمر يركز في مناقشاته ليس فقط على رفع مستوى النمو وإنما على كيفية رفع النمو لتحويل الطموح إلى حقيقة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك تحسن اقتصادي دون أن يشعر المواطن أنه شريك فيه، والنتيجة الأولى لهذا هو أن يستطيع الاقتصاد خلق فرص عمل، خاصة أن معدل البطالة في الدول العربية يصل إلى نحو 10%‏ وهو أكبر نسبيا مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
وأوضح أن الصندوق يركز كذلك على تعزيز دور المرأة والذي لا يتعلق فقط بتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، وإنما يتعلق بدورها في التنمية نظرا لقدراتها وكفاءتها.