دفعت الاحتجاجات الأخيرة في شوارع المدن الإيرانية، السلطات الحكومية إلى تخصيص لجان شرطية خاصة بالرقابة على الإنترنت. شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت: "المتظاهرون استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم صفوفهم ونشر مقاطع الفيديو والصور، وسط سيطرة النظام على وسائل الإعلام التقليدية". كانت السلطات الإيرانية قد حجبت موقعي "فيس بوك" و"تويتر" على خلفية تظاهرات الحركة الخضراء في 2009، وانضم تطبيقي "تيليجرام" و"إنستجرام" لقائمة المواقع المحجوبة في إيران. وأشارت "الشبكة" إلى أن المتظاهرين الإيرانيين لجأوا إلى أدوات تكنولوجية تساعدهم على التهرب من الرقابة، موضحة أنهم استخدموا تطبيقات التحايل لإرسال معلوماتهم ومقاطعهم المصورة إلى مقدمي الخدمات السحابية، بعدما فشلوا في الوصول إلى تطبيق تلجرام وخوادمه. وأضافت أن دور تطبيقات التحايل برز في تحدي أوامر الحكومة لمزودي خدمات الإنترنت بحظر الرسائل المرسلة من تطبيق تليجرام، حيث مرر مزودو خدمات الإنترنت الرسائل دون التعرف على البيانات. ونقلت "سكاي نيوز" عن مايكل هول، مؤسس تطبيق "سايفون" الذي يتجاوز الحجب على الإنترنت، قوله: "عندما حجبت الحكومة الإيرانية تليجرام، تدفق علينا المستخدمون بشكل كبير"، موضحًا أن عدد مستخدمي التطبيق في إيران قفز من نحو 3 ملايين إلى أكثر من 10 ملايين يومي 1 و2 يناير. من جانبه أكد مهدي ياهانجاد المدير التنفيذي لشركة "رواد حرية الإنترنت" التي تركز على إيران، ومقرها كاليفورنيا "بمرور الوقت ستفقد الحكومة السيطرة على الإنترنت". وتشهد إيران تظاهرات احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية، ورفضًا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف نتج عنها مقتل 22 شخصًا واعتقال أكثر من 1000.