قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن رسالة الوزارة هي تحقيق الأمن بمفهومه الشامل واحترام حقوق الإنسان مع مواصلة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بصفة عامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فى افتتاح ندوة "رؤية عصرية لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. وقال وزير الداخلية، في الخطاب، إن الوزارة كان لها السبق في إنشاء قطاع حقوق الإنسان في عام ٢٠١٢ وإنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، ونشر ضباط حقوق الإنسان في مختلف الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل عملية التناغم بين المواطن ورجل الشرطة والتوسع في المبادرات الإنسانية، والخدمات الجماهيرية، التي يتم تقديمها في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه تم إبرام بروتوكولات تعاون مع مجالس حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لتفعيل مبادىء حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولاسيما الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضح وزير الداخلية أن العمل على نشر ثقافة التعامل الأمني الراعية لحقوق الإنسان والتواصل مع المواطن يعتبران توجها ثابتا للوزارة، وهو توجه فعلي ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع. واختتم وزير الداخلية كلمته قائلا "نعاهد شعب مصر أن يظل جهاز الأمن دائما ملبيا لنداء الوطن ودرعا حاميا لمقدراته وصون والحفاظ على حقوق مواطنيه". في الوقت ذاته أكد اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على أن مصر واكبت الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، وخطت وزارة الداخلية خطوات في سبيل تمتع المواطن بكافة حقوق الإنسان ووضع كافة الآليات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أنه في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تم إنشاء قسم علمي أمني للعدالة الجنائية منذ عام ١٩٩٧، وتدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الشرطية اعتبارا من عام ١٩٩١، واستحداث دبلوم حقوق الإنسان منذ عام ٢٠١٣ لإعداد كوادر أكاديمية من الضباط، فضلا عن تضمين البرامج البحثية الشرطية بموضوعات حقوق الإنسان، واختتم قائلا "الحرية والمسئولية جناحا التقدم لهذا المجتمع".
