والي يطالب بسرعة إصدار قانون المطور العقارى لمواجهة انهيار العقارات

طالب النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بوضع حد لكوارث انهيار العقارات التي أصبحت متكررة وتهدد أرواح المواطنين، لافتا إلى أن انهيار ثلاثة عقارات، أمس الثلاثاء، بحي روض الفرج، يعد كارثة أخرى مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد آخر من المواطنين.
واعتبر والي، في بيان اليوم الأربعاء، أن انهيار العقارات «نتيجة لإهمال يتحمل مسئوليته قطاع المحليات الذي هو الآن ودن من طين وودن من عجين وترك العقارات دون متابعة أو ترميم، فمنها ما هو قديم ومتهالك، ومنها ما هو صادر له قرارات ترميم منذ الثمانينيات، واعتراف الحي بعدم وجود ملفات لهذه العقارات، وهي كارثة أخرى كبرى، لترك الأمور دون متابعة مما يؤكد الإهمال الجسيم».
وأضاف والي أن الدولة تعاني الآن من زيادة أعداد العقارات المخالفة التي تم إنشاؤها عقب 25 يناير 2011، بطرق غير قانونية وغير شرعية وسط فساد واضح من قبل جهاز المحليات الذي ترك كل من هب ودب يشرع في البناء، مما أدى إلى زيادة انتشار ظاهرة سقوط العمارات في مختلف المحافظات.
وشدد النائب على ضرورة مراجعة العقارات القديمة والمتهالكة وسرعة تقنين أوضاعها، حفاظا على صحة المواطنين، مطالبا بسرعة صدور قانون المطور العقاري، الذي يحدد من يقوم بإنشاء العقار لحماية حقوق المواطن في حالة شرائه الشقة، ويحدد مواصفات المبنى ووضع كود له والقضاء على البناء العشوائي.