بينما أعلنت الحكومة الموافقة على تعديلات قانون البناء الموحد وإرسالها لمجلس النواب، أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد جلسات حوار مجتمعى الأسبوع المقبل حول مشروع القانون، يحضرها جميع الوزراء المعنيون بتعديلات القانون، وعلى رأسهم وزراء: الإسكان، التنمية المحلية، الطيران المدنى، الآثار، البيئة، ولفيف من المعنيين بقطاع المبانى فى مصر سواء القطاع العام أو الخاص. وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الهدف الأساسى من جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع القانون، شرح كل وزير لأسباب التعديلات المتعلقة بنطاق عمل وزارته، ونتائج هذه التعديلات على أرض الواقع، وانعكاسها على قطاع المبانى فى المستقبل، وكذلك الرد على استفسارات النواب المتعلقة بمشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من النواب حول القانون. وأكد محمود أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، مقترحا بقانون كان مقدما من أحد الأعضاء، وذلك يومى الأحد والإثنين، ومن ثم مشروع قانون الحكومة، على أن تعقد جلسات الحوار المجتمعى فى حضور الوزراء الأسبوع بعد المقبل، وبعد ذلك ستناقش ملاحظات النواب على التعديلات، وبهذا سيكون مشروع القانون أمام هيئة مكتب المجلس فى مطلع شهر ديسمبر المقبل. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون البناء الموحد، وذلك بعد مناقشات عديدة في جلسات سابقة. وأوضح مدبولي، أن هناك 14 وزارة أرسلت تعديلاتها بشأن تعديلات القانون، وأن تراخيص البناء فى القانون القديم شملت إصدار التراخيص لسنة واحدة، والقانون الجديد جعلها لمدة 3 سنوات. وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 14 وزارة أرسلت تعديلاتها بشأن تعديلات القانون، موضحا أن تراخيص البناء فى القانون القديم شملت إصدار التراخيص لسنة واحدة، والقانون الجديد جعلها لمدة 3 سنوات.
