ننشر تفاصيل القرض الذي وافق عليه الرئيس واعترضت عليه «زراعة النواب»

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، حسب الجريدة الرسمية.
«التحرير» حصلت على تفاصيل القرض الذي أبدت لجنة الزراعة بمجلس النواب بعض التحفظات عليه، بسبب ارتفاع الفائدة البنكية له وعدد من الأمور الأخرى، فهل الفائدة مرتفعة فعلاً أم لا؟ وما سبل إنفاقه؟ والشرط الذي وضعه الصندوق للحصول على القرض؟
تطوير منظومة الزراعة في «سيناء»
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه تم توقيع اتفاقيتي قرضين مع جمهورية مصر العربية، في 6 إبريل 2016، في «المنامة» بقيمة إجمالية 110 ملايين دينار كويتي.
من بينها مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، قيمته خمسين مليون دينار كويتي، بفائدة بنكية بفائدة سنوية 3% (ثلاثة بالمائة) على أن يسدد كل منهما على مدى خمسة وعشرين عاما، بما فيها فترة إمهال مدتها خمس سنوات.
يهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب والري وتطوير منظومة الزراعة لنحو 15 تجمعا تنمويا من بين 26 تجمعا لتوطين البدو يتضمنها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية.
فيمَ سيتم صرف القرض؟
صدر تقرير للجنة الزراعة والري بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توصيل المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء.
وجاء بالتقرير أن المشروع يعمل على أهمها حفر وتجهيز نحو 400 بئر جوفية بأعماق تتراوح بين 100 متر، و1100 متر، وتزويدها بالمعدات اللازمة للتشغيل، بتكلفة 17.3 مليون دينار كويتي.
وإنشاء نظام ري متكامل لخدمة 14 ألف فدان ومد خطوط لنقل المياه من الآبار إلى نحو 15 خزانًا أرضيًا مفتوحًا، وإنشاء شبكات الري الرئيسية والفرعية، بقيمة 8.7 مليون دينار. وتسوية الأراضي الزراعية لزراعة نحو 14 ألف فدان التي يشملها المشروع، بتكلفة تقترب من 9.9 مليون دينار كويتي. وإقامة 12 ألف بيت بلاستيكي "صوب زراعية" و14 ألف منحل، بقيمة 8.4 مليون دينار.
بالإضافة إلى تقديم خدمات فنية للمشروع مثل إعداد ومراجعة التصاميم اللازمة للمشروع، بقيمة 2.2 مليون دينار، بخلاف وضع 3.5 مليون دينار كويتي كاحتياطي.
«زراعة البرلمان» تعترض
أبدى عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على أربع نقاط أساسية هي:
ارتفاع سعر الفائدة المطبقة وهي 3% سنويا، في حين أن المشروعات التنموية الممنوحة من الصناديق العربية الأخرى لا يتعدى سعر الفائدة 2%.
أسباب تحديد وزارة الزراعة لوضع حصيلة القرض تحت تصرفها رغم أن توفير المياه وحفر الآبار وإنشاء شبكات الري اختصاص أصيل لوزارة الموارد المائية والري.
عدم تحديد جدول زمني لإنهاء المشروع.
كيفية التصرف بأراضي المشروع ومدى تحقيق عائد يستخدم في سداد القروض.
الفائدة 3% تثير تساؤلات
بالبحث على الموقع الرسمي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، نجد أنه في الوقت الذي حصلت فيه مصر على قرضين بفائدة 3%، أن غالبية القروض التي يمنحها الصندوق لدول أخرى لتنفيذ مشروعات تنموية مشابهة، لا تتعدى 2.5%. حيث تم منح السودان قرضا قيمته ستون مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع ري الروصيرص (المرحلة الأولى)، الغريب أنه تم توقيع ذلك القرض في 5 إبريل 2016، أي قبل توقيع القرضين مع مصر بيوم واحد.
وتمت الموافقة على منح جيبوتي قرضا قيمته عشرون مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال تأهيل وتقوية شبكة توزيع مياه الشرب هناك، بفائدة سنوية قدرها 2%.