قرر الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين وترقية 56 قاضيًا، بالتزامن مع الحملة التى شنتها المملكة ضد الفساد، والتى بدأت مطلع الأسبوع الحالى. وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك أصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا، وتعيين 30 آخرين فى مختلف درجات السلك القضائى. ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء القضاة مخولين بالقيام بأى دور فى الحملة التى تستهدف الفساد، والتى تبدو آخذة فى الاتساع. من ناحية أخرى قالت مصادر مصرفية ل«رويترز»، إن البنك المركزى فى الإمارات طالب البنوك والشركات المالية العاملة فى البلاد بتوفير معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا، مما يعنى أن هناك احتمالات بالسعى نحو تجميد حساباتهم، فيما أعلنت السلطات السعودية أنها ستصادر أصولًا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، ولم تحدد جدولًا زمنيًا لعمليات المصادرة، غير أن مصادر مصرفية أكدت أنه جرى تجميد أكثر من 1700 حسابًا بنكيًا داخليًا بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزى. وتسبب الفساد على مدى سنوات فى إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون، أن كثيرًا من هذه الأموال فى الخارج فى دول مثل سويسرا وبريطانيا. وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء والوزراء السابقين والحاليين والمسؤولين ورجال الأعمال فى حملة على الفساد، بدأت يوم السبت الماضى، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.