قالت وكالة "رويترز" للأنباء: إن مصادر مطلعة صرحت اليوم الأربعاء بأن السلطات السعودية احتجزت عددًا آخر ممن أسمتهم "المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار حملة ولي العهد على الفساد". وأضافت المصادر أن عددًا من الذين طالتهم عمليات التوقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وأضافت المصادر أن "سلطات مكافحة الفساد" جمدت أيضًا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقامًا في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وشهد يوم الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير؛ الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد، ولم يُعلن بعد عن سبب الحادث.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله: إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضًا آخرين من المديرين والمسئولين السعوديين من مستويات أقل، كما قالت مصادر مصرفية: إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.
وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسئولين ورجال الأعمال ضمن المذبحة التي أُعلن عنها يوم السبت الماضي.
ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشى والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
ورغم ادعاء الإعلام الرسمي ترحيب كثير من السعوديين بما تسميه السلطات السعودية حملة التطهير، أبدى بعض المسئولين الغربيين قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في الرياض بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
هبوط مؤشرات
ونزل المؤشر السعودي 1% بعد نصف ساعة من بدء التداول، واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول.
وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبًا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
وقال إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد حساباتهم المصرفية، فلن يتعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات بما فيها تلك المملوكة كليًا أو جزئيًا لأفراد قيد التحقيق.
