الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه

قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016 - 2017، الذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.
كانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016 - 2017، وتبدأ السنة المالية في 1 يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.
وقال مصدر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى: "الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه، بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة"، مضيفا: "المصروفات ارتفعت عما كان مقدرا لها بسبب تحرير سعر الصرف".
وذكر وزير البترول طارق الملا، أغسطس الماضي، أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016 - 2017، وكان دعم الوقود في 2015 - 2016 بلغ 51 مليار جنيه.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، في 3 نوفمبر 2016، ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير.
وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، في أكتوبر الماضي، عن أن موازنة السنة المالية الحالية 2017 - 2018، التي بدأت في 1 يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة.
وقال مصدر آخر، اليوم الخميس، إن تحرير سعر الصرف كان له آثار إيجابية، وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع الإيرادات الضريبية، خاصة من قطاع البترول، وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفا فى موازنة السنة المالية الماضية.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.