قررت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، تأجيل نظر استئناف 7 محامين على الحكم الصادر ضدهم بتغريمهم 350 ألف جنيه بواقع 50 ألفا لكل محامٍ منهم فى القضية رقم 10577 لسنة 2017، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي آلت بموجبها جزيرتا "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري. كانت محكمة جنح المنشية قررت تغريم من المحامين السكندريين، مبلغ قدره 350 ألف جنيه بواقع 50 ألفا لكل محام وإلزامهم بدفع الغرامة على خلفية تظاهراتهم بسبب تيران وصنافير. وأصدرت المحكمة حكمها ضد 7 من المحامين وهم: " أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم". وانتاب المحامون حالة من الحزن بعد صدور القرار، وشهدت مراسم اجراء الجلسة اجراءات أمنية مشددة. قال أحمد أبو علم - أحد المحامين الصادر بحقهم الحكم - أن المحامين قرروا الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، مؤكداً أن هذا الحكم لا يلغي تبعية تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية والتي أكد مجلس الدولة في حكم سابق له بأن تلك الجزر مصرية. وأضاف أبو علم أن القضية الوطنية لن تتوقف أمام قضايا التظاهر التي عوقب فيها سواء بالسجن أو بالتغريم الكثير من شرفاء الوطن الذين تمسكوا بأراضي الوطن وبأحكام القضاء. كانت نيابة شرق الاسكندرية الكلية احالت القضية إداري المنشية الي محكمة جنح المنشية للمحاكمة والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر لقيامهم بالمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية تنديداً بإتفاقية ترسيم الحدود.