قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوبالجيزة، إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير ب«نائب الجن والعفاريت»، بكفالة 100 ألف جنيه، مؤقتًا على ذمة التحقيق معه بتهمة النصب على رجل الأعمال حسن راتب وخيانة الأمانة، بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و700 ألف دولار، أي ما يقرب من 70 مليون جنيه منه. وأكدت التحريات التكميلية الاتهامات التى أنكرها حسانين، وقال محاميه أمام النيابة اليوم الاثنين، إن النائب البرلماني السابق كان على اتفاق مع رجل الأعمال حسن راتب لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، لكن المشروع لم يكتمل. فيما قال محامي حسانين: «كيف يسلم رجل الأعمال حسن راتب لموكله المبلغ دون أن يجعله يوقع على إيصالات أمانة بالمبلغ المذكور؟». كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد ألقت القبض على البرلماني السابق في منطقة الشيخ زايد يوم السبت الماضي، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، للتحقيق معه بتهمة النصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، والاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة قدرت بنحو 3 ملايين دولار. وجاء الضبط على خلفية بلاغ تقدم به رجل الأعمال حسن راتب، إلى أجهزة الأمن المختصة، اتهم فيها البرلماني السابق عن محافظة المنيا علاء حسانين، بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين دولار، من خلال معاملات تجارية بينهما، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن "حسانين وراتب" كانت بينهما معاملات تجارية منذ فترة، بمبالغ مالية ضخمة، ثم حدثت خلافات بينهما بسبب تلاعب البرلماني السابق في تلك المعاملات بغرض الحصول على منافع مالية لنفسه. وبعرض بلاغات رجل الأعمال، ونتيجة التحريات على النيابة العامة، أصدرت أمرًا بضبط وإحضار علاء حسانين، لمواجهته بالاتهامات التي جاءت في البلاغ، وتنفيذًا لهذا الأمر، وضعت الأجهزة الأمنية بالجيزة خطة، لتتبعه وضبطه، وتمكنت قوة من رجال المباحث السريين من توقيفه أثناء وجوده في منطقة الشيخ زايد، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وهناك تم تحرير المحاضر اللازمة بواقعة الضبط، ثم تم عرضه على النيابة العامة.