ردود الأفعال داخل «ديوان الإسكندرية» بعد القبض على سعاد الخولي

خيم الصمت "الظاهري" المصحوب بالأحاديث السرية والجانبية على ديوان محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عقب القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، في قضية رشوة قدرها مليون جنيه، بالتورط مع 5 من رجال الأعمال، بينما باشر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإقليم، أعماله بصورة طبيعية، ووجه جميع العاملين بالعمل، واستمع إلى بعض التنفيذيين تمهيدًا لحضور اجتماع مجلس المحافظين.
وحاولت "التحرير"، رصد آراء وحركة العمل العاملين داخل ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة للمحافظة والتي على علاقة عمل مباشر يتعلق بنائبة المحافظ، حيث أكد مصدر بالمحافظة أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بعمل نائبة المحافظ المتهمة في قضية رشوة، سواء بوقف امضاءتها أو توجيهاتها، واستئنف العمل بشكل طبيعي وعاجل، وبات الصمت الظاهري هو السمة الغالبة، وانقسم البعض بعضهم يشعر بالدهشة وآخرون يشعرون بالسعادة لخلافات قديمة وسابقة لما عُرف عنها بأنها تتمتع بشخصية قوية.
ورفض الجميع ممن استطلعت "التحرير" رأيهم ذكر اسمه نظرًا لما اسموه بحساسية الموقف، فقال "أ.م"، موظف، إنه يشعر بالدهشة وأنه غير مُدرك لما حدث واعتبرها صدمة ضد إنسان يتعامل معها بصورة مباشرة يوميًا تقريبًا، مؤكدًا أنه لا يريد الحكم مسبقًا انتظارًا للتحقيقات، بينما دارت أحاديث جانبية بين كل من "ر .ع، موظفة"، و"م.و"، موظفة، أكدا عدم قدرتهما على الحديث أو التعليق، مكتفين بالقول أن القرار كان صدمة بالنسبة لهم.
وفي سياق متصل، هناك فريق اعتبر نبأ القبض على نائبة المحافظ انتصارًا للحق، وقالت "ن . س، موظفة"، جميع ممن عانوا من قرارات النائبة خاصة وقت أن تولت مهام القائم بأعمال المحافظ عقب استقالة هانى المسيرى المحافظ الأسبق وذلك لتسببها فى قرارات فصل أو إيقاف عن العمل أو إحالة البعض للتحقيق بقرارات اعتبرتها "ظالمة "، وأشار "و . خ، موظف" المرحبين بقرار ضبطها قائلًا: "الظلم ظلمات يوم القيام" ومن هنا ستجد من هم يشعر بالارتياح لما حدث.
في الوقت نفسه ارتفعت الأصوات للحديث عن الأزمة لليوم الثاني على التوالي داخل الغرف المُغلقة بمباني أحياء المحافظة ورفض رؤساء الأحياء التعليق على الأمر مكتفين بالقول هذا أمر يخص الجهات الرقابية ونحن لا نعلم ولا نملك معلومات للحكم عليها.
وحاولت "التحرير"، الوصول إلى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على مدار يومين متتالين، لاستطلاع رأيه وتأثير تورط نائبته في قضية رشوة على سير العمل، إلا أنه امتنع عن الأحاديث الإعلامية وواصل مهام عمله بصورة طبيعية واكتفى بالقول للمقربين "هناك تحقيقات تجرى في الوقت الراهن".
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للتحقيق فيما نسب إليها بعد القبض على نائب المحافظ من داخل ديوان عام المحافظة، في منطقة أبيس، بدعوى ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد، تشمل: "الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح".
وذكرت، الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن التحريات أكدت تقاضي "نائبة المحافظ" مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية، تخطت قيمتها المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت «دون ترخيص» أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.
وهذا بالإضافة إلى إعفاء "رجال الأعمال" من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام ب10 ملايين جنيهات، وأكدت التحريات تعمد "نائبة المحافظ" إخفاء عناصر ثروتها التي وصفتها ب"الغير مشروعة"، بأسماء آخرين؛ تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
وجاء ذلك بعد العرض على النائب العام، المستشار نبيل صادق، حيث اصدر قرارًا بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات.