على عكس المتوقع، أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، تجميد معونة بقيمة 95,7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى بدعوى «عدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية»، وهو إجراء اتخذه سلفه باراك أوباما عقب 30 يونيو 2013، إلا أن ترامب اتصل أمس بالرئيس السيسي ليؤكد على «تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أي عقبات»، ويعد هذ الموقف تأكيدا للتناقض بين ترامب وعدد من مؤسسات الحكم في أمريكا. لم يكن هذا الموقف المتناقض بين ترامب الرجل الأول في البيت الأبيض وبعض المؤسسات الأخرى، فمثلا عند بدء أزمة مقاطعة مصر و3 دول خليجية (السعودية، الإمارات، البحرين) لقطر في 5 يونيو الماضي، اتخذ ترامب موقفا مناصرا للدول الأربع، إلا أن ريكس تيلرسون وزير خارجيته خرج ليدلي بتصريحات مختلفة في اتجاه يؤيد قطر. وفي أزمة التصريحات الأخيرة بين ترامب وكيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية، كان ترامب في واد وبقية أجهزته ومؤسسات الحكم في أمريكا في واد، وتكرر الأمر في أزمة فنزويلا وتهديده بالتدخل العسكري، وهو عكس ما خرج من بقية المؤسسات الأمريكية. ويرى النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك تضاربا بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي لأن له علاقات بقطر وخاصة الأمير تميم بن حمد، وكان يعمل في شركة بترول بقطر، وأخذ قضية تخفيض المعونة كوسيلة للضغط على مصر. وقال إن مكالمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى للرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتي كنوع من التقدير للرئيس والموقف المصري، موضحا أن الولاياتالمتحدة هي التي تحتاج إلى مصر الآن بالأكثر، خاصة في الملفات الإقليمية سواء ليبيا أو سوريا، وأيضا فيما يخص مصالحها في المنطقة العربية. وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يعد مقبولًا لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر في أي شأن، وخير دليل على ذلك هو صمود الشعب المصرى أمام إجراءات إدارة أوباما فى تجميد المعونة عقب ثورة ٣٠ يونيو الشعبية.