قاضي «خلية المتفجرات» يحبس محكومًا عليه بتهمة الشهادة الزور

أجلت اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة متهمين صادر ضدهما حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية المتفجرات"، لجلسة الغد، الموافق 20 أغسطس، لحضور المحامي الأصيل.
وقررت المحكمة حبس المحكوم عليه بالقضية "محمد عبد العزيز"، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالشهادة الزور، تبدأ بعد مدة الحكم في القضية، على أن يُعرض على المحكمة الجلسة القادمة، وطلبت المحكمة إعداد تقرير بحث اجتماعي عن المتهم "عمرو عيد"، من الناحية التعليمية والبدنية والنفسية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة ضابط الأمن الوطني، الذي قدم صورًا للمتهمين عيد بيومي، ومحمد أنور توفيق، قال إنها الدليل المادي الذي تم التعرف من خلاله عليهما، أثبتت المحكمة أنها ثلاث صور فوتوغرافية، مقاس 10 * 15، اثنتان منها دُون بخلفيتهما اسم عمرو عيد بيومي بخط اليد، والثالثة دون بخلفيتها اسم محمد أنور توفيق، وتلاحظ للمحكمة أن الصور واضحة، وقامت المحكمة بمضاهاة الصور على شخصية المتهمين، وتبين تطابقها، وأشرت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليهم.
وأثبتت المحكمة، أنه تلاحظ أن الصور للمتهمين، وهما يرتديان الملابس المدنية التقليدية (بدلة - رباط عنق)، وصورة أخرى للمتهم عمرو عيد بيومي بالملابس الإفرنجية (قميص وبنطلون)، واحتفظ الدفاع بالتعليق على الصور بالمرافعة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الصور لا تُظهر المتهمين، وهما يشاركان في أية مظاهرات.
وقال الشاهد، إنه حصل على الصور من مصدر على علم بالمتهمين، مُشددا على أن المتهمين هم المعنيان بالجرائم المنسوبة إليهما، ووصف حديث الدفاع بأنه محاولة للتشكيك في الاتهام، مؤكدًا أنه حضر من تلقاء نفسه لما لمسه من تشكيك الدفاع في التحريات.
ونفى المتهم محمد عبد العزيز، المحكوم عليه، علمه بالمُتهمين المُعاد إجراءات محاكمة المتهمين "محمد أنور" و"عيد بيومي"، مؤكدًا للمحكمة أن إقراره بمعرفته بهما في المسيرات كان تحت الإكراه والتعذيب.
وسألت المحكمة المتهم المحكوم عليه، والذي كان الدفاع قد طلب سماع شهادته على سبيل الاستدلال، إذا كان يريد توقيع كشف الطب الشرعي عليه، لإثبات إصاباته، فأجاب بأن معظم الإصابات اختفت آثارها.
ونسبت المحكمة للمحكوم عليه، تهمة "الشهادة الزور" على مُتهم في جناية، ونفى المحكوم عليه تلك التهمة، فيما طالبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.