أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أبدى العديد من القيادات النوبية في أسوان، اعتراضهم على طريقة تعامل الحكومة معهم، بشأن تشكيل لجنة وزارية ممثل فيها كل الجهات المعنية برئاسة المستشار وزير العدل لحصر المضارين من أهالي النوبة سواء عند بناء خزان أسوان أو مشروع السد العالي مع الإعلان عن ذلك بمقر الوحدات المحلية للمراكز والمدن لصرف التعويضات المستحقة.
وأكد النائب ياسن عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، إن هناك ضربا من المحال أن يقدم النوبيون الآن للجان الحصر المستندات الدالة على استحقاقهم للتعويضات المقررة سواء للسكن أو الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن النوبيين أثناء فترات التهجير بداية من تهجير خزان أسوان عام 1902، لم يكن يمتلكوا أي مستندات رسمية.
وطالب "عبد الصبور"، وفي الوقت ذاته بضم شخصيات نوبية إلى اللجنة الوزارية المشكلة والصادر بها قرار رئيس الوزراء لحصر تعويضات النوبيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار.
وقال نائب النوبة، إنه تقدم خلال شهر يناير الماضي، بمشروع قانون لمجلس النواب لإعادة توطين أهالي النوبة بالمناطق والقرى القديمة التي هجروا منها، حيث لم يبت فيه حتى الآن، وظل حبيس الأدراج داخل مكتب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ولم يدخل جدول أعمال المجلس أو اللجان النوعية حتى الآن.
ووصف هاني يوسف، الناشط النوبي ورئيس الاتحاد النوبي الأسبق، أن تشكيل المزيد من اللجان الحكومية لصرف تعويضات النوبيين المهجرين، هو التفاف حول القضية النوبية، وتجاهل صريح من قبل الدولة لتعويضات النوبيين التي حصلوا عليها في الدستور.
وأكد "يوسف"، أن مطالبة الحكومة للنوبيين الآن بعد مضى أكثر من 100 عام من تهجيرهم، بتقديم ما يثبت أحقيتهم في الحصول على الأراضى الزراعية وتقنين أوضاعهم في الأراضي المقيمين عليها بدائرة مركز أسوان، هو ضرب من الخيال، في ظل فشل العديد من الأسر النوبية فى إثبات ذلك من واقع الأوراق الرسمية، كما أن القانون الدولي ينص على تعويض الشعوب الأصلية التي يتم تهجيرها، بسبب الكوارث أو أي ظروف خاصة أرضًا بأرض، ومسكنا بمسكن، وأن النوبيين ضحوا كثيرًا من أجل مصر.
وكانت عدد من الكيانات النوبية أصدرت بيانًا مؤخرا رفضت فية نتائج لجنة حصر التعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لحصر أعداد النوبيين الذين لم يتم تعويضهم قبل فترة بناء السد العالي وما تلاها.
ومن جهته؛ أكد محافظ أسوان مجدي حجازي، خلال بيان أصدره مؤخرًا، أنه لا يمانع في منح فرصة زمنية أخرى لتقديم التظلمات والطعون لأبناء النوبة الذين لم يتقدموا خلال المهلة الأولى لمدة شهر والتي بدأت في 18 يوليو، وستنتهي يوم 17 أغسطس 2017، بشأن تقديم كافة المستندات الخاصة بأعمال التعويضات المقررة للنوبيين المهجرين.
وقال المحافظ، إنه سيقوم بعرض هذا المطلب على اللجنة الوزارية المكلفة بحصر من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة، موضحًا أنه عقب نهاية المهلة الأولى في 18 أغسطس الحالي سيتم منح اللجنة الفرعية مدة (15) يومًا لاستكمال الحصر ثم عرض نتائج عملها على اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل، وطلب فتح باب الطعون والتظلمات لمدة أخرى تليها فترة عمل للجنة الفرعية لاستكمال إجراءاتها على ضوء الطلبات التي ستقدم إليها.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر في 28 يناير 2017 الماضي تكليفا للحكومة بحصر من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة، فيما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 478 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية الوزراء المختصين، ومحافظ أسوان وباقي الجهات المعنية لحصر من لم يسبق تعويضهم من النوبيين.