«دينية» البرلمان: تونس تجامل المرأة على حساب أحكام الشريعة

حمروش: لا يجوز زواج المرأة المسلمة من غير مسلم لأن «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»
الجندي: سنقف لهذه الدعوات بالمرصاد.. ولن نسمح أبدا بالعبث بثوابت الشرع
لاقت التشريعات الأخيرة الصادرة من البرلمان التونسي فيما يخص حقوق المرأة، غضبا من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب المصري، خاصة بعدما وافقه مؤخرا ديوان الإفتاء في تونس، بإتاحة الزواج بين مختلفي الديانة، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث.
واستنكر النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بيان ديوان الإفتاء في تونس، الذي دعا فيه للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، معتبرًا أن «ذلك يخالف أحكام القرآن والشريعة الإسلامية».
وقال حمروش ل«التحرير»، إن الرئيس التونسي وديوان الإفتاء «يجاملون المرأة على حساب الدين»، موضحا أن «الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقها كاملة، ولم تنكر لها حقا ووضعتها في مكان جيد وينبغي علينا ألا نتجاوز شرع الله».
وأوضح النائب أن مساواة الرجل والمرأة في الميراث «يخالف للشريعية الإسلامية ولا يعتد به شرعًا، والميراث حدده المولى عز وجل في كتابه العزيز في الآيات الواردة بسورة النساء: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)».
وتساءل: «هل يليق بالبشر أن يعدلوا في كلام رب البشر؟»، مشيرا إلى أن هذه «الأنصبة حددها الله عز وجل، ولا نملك إلا السمع والطاعة والتنفيذ».
وأوضح أن الإسلام «أباح أن يتزوج الرجل المسلم بامرأة من أهل الكتاب، ومن سماحة الإسلام أنه أمر هذا الزوج المسلم إذا طلبت زوجته الكتابية أن تذهب إلى مكان تعبدها أيا كان في الكنيسة أو المعبد لإقامة شعائرها، بأن عليه أن يذهب معها ليوصلها إلى مكانها وأن ينتظرها لحين الانتهاء من ذلك ثم يأخذها إلى المنزل».
ولفت إلى أن «الإسلام لم يبح للمرأة المسلمة أن تتجوز كتابيا من ديانة أخرى، لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»، مضيفا أن «المرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلمًا وغير ذلك خلط للأوراق ومبادئ الإسلام».
من جانبه قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية، إننا في مصر نتعامل من خلال أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت أن «للذكر مثل حظ الأثنيين»، مضيفا أنه «لا يجوز إطلاقا مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، لأن ذلك يعد مخالفة للشرع».
وأضاف ل«التحرير»، أنه لا يجوز أيضا للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، حتى لو كان كتابيا، موضحا أن «هذه هي سنة الله ورسوله في الأرض، ونحن لن نخالف سنة الله ورسوله في أرضه».
واعتبر أن ما فعلته الدولة التونسية «مخالف للشريعة الإسلامية»، مشيرا إلى أن مصر «لن تخالف شرع الله أبدا، رضي من رضي وأبا من أبا»، مضيفا: «سنقف لهذه الدعوات بالمرصاد وبكل قوة ولن نسمح أبدا بالعبث بثوابت الشريعة الإسلامية، ولن نسمح لأي شخص كائنا من كان أن يُملي علينا ما يخالف شرع الله».
وأوضح أنه لا يجوز مجاملة أحد على حساب الشرع، وما أمر به الله عباده هو إحقاق الحق لكل بني آدم، لافتا إلى أنه «يتمنى من الله أن تحصل المرأة في مصر على حقها الذي أقره الشرع من الميراث، وهي نصف الرجل دون أن يُحبس ميراثها من إخوتها».