أبدى عدد من السلفيين والشخصيات العامة عن استيائهم من الفتوى التي أصدرها ديوان الإفتاء في تونس، أمس الإثنين، ودعا خلالها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين. انحراف عن الشرع وقال الشيخ محمود لطفي عامر، الداعية السلفي: إن فتوى دار الإفتاء التونسية بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث فضلا عن قَبولهم زواج التونسيات من أجانب غير مسلمين، انحراف عن الشرع والدين. وأضاف، موجهًا كلماته لعلماء تونس: "إذا كانوا على علم بالنصوص الشرعية وليسوا واقعين تحت ضغوط مادية أو معنوية ويقولون مثل هذا الكلام ولا تتوافر فيهم شروط التكفير، يجب عليهم أن يستتابوا وأن يرجعوا عن كفرهم"- على حد زعمه. وتابع: "الجو العام في بعض البُلدان العربية زندقة وكفر وإلحاد، وعلى العلماء أن يبحثوا عن من يدير الدفة في تلك الدول"- على حد قوله. دعوة للتظاهر كما دعا القيادي السلفي سامح عبد الحميد، النشطاء والحقوقيين التونسيين لعمل وقفة سلمية لإلغاء هذا القانون المخالف لشرع الله، في إشارة منه إلى فتوى ديوان الإفتاء التونسي بالمساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن موافقتهم على زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين. وقال: الحكم بغير ما أنزل الله يُنافي الإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العباد، والتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن ينازعه أحد فيه، لقوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. وتساءل: كيف يجرؤ أحد على تغيير شرع الله، وهل هم يعلمون مصلحة العباد أكثر من الله؟ هل يُعدِّلون على الله؟! هو سبحانه قسَّم المواريث وهو أعلم بحقوق الرجل وحقوق المرأة، وكذلك لا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، وعلى المؤسسات الإسلامية في العالم أن تنتفض لهذه الكارثة التي حلت بأهل تونس. الشريعة الإسلامية ومن جانبه أكد النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون المواريث نظمته الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم والذي ينص «للذكر مثل حظ الأنثيين»، مشيرا إلى أن مصر تعمل بالشريعة الإسلامية التي فرضها الله علينا ولن نتخلى عنها. وأضاف الجندي، ل«فيتو» أنه لا أحد يستطيع أن يغيَّر في الشريعة الإسلامية، لافتا أن دار الافتاء بتونس تخالف شرع الله وسنة نبينا محمد (ص) الذي نظمه لنا، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم حتى ولو كان كتابيا، فإن هذا مخالف لشريعتنا. كان ديوان الإفتاء التونسي قال: "إن رئيس الجمهورية، في خطابه الأخير بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية كان كالعادة رائعا في أسلوبه المتين، وكانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين".
