«كارثة الإسكندرية وإغلاق الأقصى وجزيرة الوراق».. متى يعقد البرلمان جلسة طارئة؟

أزمات متلاحقة وكوراث كبرى حدثت خلال الأيام الأخيرة الماضية بدأت بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من تأدية صلاة الجمعة به للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، مرورًا بحادثة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، ثم أزمة جزيرة الوراق، وآخرها تصادم قطارين بالإسكندرية أول أمس الجمعة الذى راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، ورغم كل ذلك لم يتحرك نواب البرلمان تجاه هذا الحادث، ويستخدموا أدواتهم الرقابية للوقوف على أسباب الحادث أو تشكيل لجنة تقصى حقائق، واكتفوا بالحديث فى وسائل الإعلام وفقًا للمتابعين، الأمر الذى جعلنا نتساءل: متى يعقد البرلمان جلسة طارئة؟
«مصر لا تخلو من الكوارث والنواب يكتفون بالحديث فى الإعلام»
يقول رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن نص اللائحة الداخلية للبرلمان إنه يحق لأعضاء مجلس النواب عقد اجتماع طارئ فى حالة الضرورة، لافتًا إلى أن كارثة تصادم قطاري الإسكندرية تُعد ضرورة ويجب أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الخطوات اللازمة.
وأشار محسن، فى تصريح ل«التحرير» إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ وعاجل للبرلمان لوضع استراتيجية لمواجهة عدم تكرار هذا الحادث، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الحادث، متسائلًا: أين لجنة النقل بالبرلمان، وما تأثيرها بعد حدوث الكارثة؟
وتابع: «نواب البرلمان يظهرون فقط فى الإعلام والجرايد للحديث عن الحادثة، ويتناسون واجبهم وعملهم الأساسي من خلال وضع تقرير عن الحادثة وإرسال توصيات للحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لحل الأزمة».
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن البرلمان له أدواته الرقابية ولا يفعلها، فهو يمتلك استجواب الحكومة وتشكيل لجنة تقصى حقائق وسحب الثقة من الحكومة، لافتًا إلى أنه فى حالة خوفه من تفعيل تلك الأدوات الرقابية فمن حقه إصدار تشريع يخص أزمة النقل ومنظومة السكة الحديد.
واستطرد: «حوادث كثيرة حدثت مثل أزمة المطارات وانقطاع الكهرباء عنها وأزمة إغلاق الأقصى وكارثة تصادم قطاري الإسكندرية التى راح ضحيتها أكثر من 40 إنسانا، وأصبحت مصر لا تخلو من الكوارث، للأسف البرلمان لم يعقد أى جلسة طارئة ويكتفى النواب بتصريحاتهم فى وسائل الإعلام المختلفة».
«مجلس النواب لا يمثل الشعب وتابع للحكومة»
بينما قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن من حق مجلس النواب عقد جلسة عامة وطارئة لنظر أمر عاجل خارج دور الإنعقاد وفقًا للدستور، لافتًا إلى أن أفعال مجلس النواب الحالي تؤكد أنه لا يمثل الشعب، وتابع للقائمين على أمور البلاد.
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة 116 من الدستور تنص على أنه «يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل»، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لم يهتم أحد بعقد اجتماع طارئ بشأن كارثة الإسكندرية.
«مشهد سيتكرر ويجب عقد جلسة طارئة»
فى حين قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن حادث قطار الإسكندرية مشهد سيتكرر كثيرا لعدم وجود إصلاح داخل منظومة السكة الحديد المتهالكة منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن المواطنين هم من يدفعون دمائهم بسبب الإهمال داخل تلك المنظومة.
وطالب وطني، بضرورة عقد جلسة طارئة بمجلس النواب، واستدعاء المهندس هشام عرفات وزير النقل، لمعرفة ما الذي قدمة لمنظومة النقل، ولهيئة السكة الحديد بالتحديد، لافتًا إلى أن تلك الكارثة تستوجب محاسبة الوزير والقائمين علي هذه المنظومة.
«عقد جلسة طارئة مسئولية رئيس البرلمان»
فى المقابل قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للأمين العام بالمجلس، برغبتها فى عقد اجتماع طارئ لبحث حادث تصادم قطارى الإسكندرية أول أمس الجمعة، وفى انتظار الرد من الأمانة العامة وتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ.
وأضاف قرقر، فى تصريح ل«التحرير» أن النيابة العامة تولت التحقيقات فى القضية من اللحظة الأولى وأمرت بتشكيل لجنة لبحث أسباب الحادث، ولا يوجد مجال أمام البرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق، مشيرًا إلى أن عقد جلسة طارئة لأعضاء البرلمان مسئولية رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة الإسراع فى تطوير منظومة السكك الحديد لمنع تكرار هذه الحوادث، مطالباً بإسناد الأمر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.