رئيس «التمويل العقاري» ترد على شكاوى حاجزي الإسكان الإجتماعي

نفت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الإتهامات الموجهة إلى الصندوق بعدم تسليم المواطنين للوحدات السكنية المتقدمين عليها ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت عبد الحميد، أن كافة الملفات تمر بإجراءات عمل ثابتة لا تتغير وتتم مراقبتها بشكل دوري من خلال مجلس إدارة الصندوق ومن الجهات الرقابية المختلفة (مثل البنك المركزي)، وعليه فإن رفض أو استبعاد أي طلب من طلبات الحاجزين يكون وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات.
وتابعت:"جهات التمويل سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة البنك المركزي للعملاء من محدودي الدخل والذين يقومون بإجراء الدراسة الائتمانية للملفات الخاصة بعملاء المشروع، وتحديد المقدمات والأقساط ونسب العائد على التمويل، يخضغون إلى رقابة البنك المركزي المصري، وأن الإجراءات موحدة عند دراسة أي ملف، وهو الأمر الذي ينفي إمكانية أي تلاعب أو تعنت عند دراسة ملفات الحاجزين، أو إمكانية تغيير سعر الفائدة المعلن عنها في المبادرة والبالغ 5% للدخول أدنى من 1400 جنيه شهرياً و7% للدخول من 1400 حتى 3500 جنيه وهو سعر فائدة ثابت طول مدة التمويل".
وقالت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إنه تم الإعلان منذ أيام - وللمرة الأخيرة - عن فتح باب التحويلات للموطنين ممن هم خارج الأولوية بباقي المحافظات والمدن، وهو ما يُتيح إمكانية تحويل الحجز للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المتقدمين على مدن ليس بها عدد كاف من الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للمعايير السابق نشرها في الإعلان الثامن) وذلك لتحويل طلباتهم إلى مدن أخرى سواء بالمحافظة ذاتها أو بإحدى المحافظات المجاورة لها التي يوجد بها فائض من الوحدات.
أما فيما يخص الحاجزين المتقدمين بالمرحلة الثانية لمدينة السادس من أكتوبر فقد تم بالفعل إدخال كافة الملفات على النظام الآلي للصندوق وفي انتظار إنهاء إجراءات الاستعلام الميداني والائتماني لإنهاء إجراءات تخصيص الوحدات للمقبولين منهم، اعتباراً من بداية أكتوبر القادم.
وأوضحت مي عبد الحميد أن جميع الحاجزين السابق الإعلان عن قبولهم لاستيفائهم الشروط المعلنة على مستوى كافة إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي منذ بداية طرحه يعتبرون مقبولين مبدئياً من حيث الشروط العامة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وبناء عليه يتم إجراء الاستعلام الميداني عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم، للتأكد من صحة البيانات المرسلة، حيث يتم إرسال المقبولين منهم لجهات التمويل التي تقوم بدورها بعمل الدراسة الائتمانية وإرسال المقبول للتخصيص وبالتالي إنهاء إجراءات التمويل والتعاقد، وفي حالة ثبوت قيام أي حاجز بالإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض فإنه طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم (33) لسنة 2014 (المادة السادسة عشرة) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها.
هذا وقد أفادت مى عبد الحميد أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الاليكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به، وإذا ثبت أن له حقا سيحصل عليه على الفور.