نددت الخارجية الأميركية بالحكم الذي أصدرته البحرين ضد الناشط الحقوق نبيل رجب بالسجن لندة عامين بعد اتهانه ببث أخبار كاذبة عن المملكة، داعية إلى إطلاق سراحه. وقالت الخارجية في بيان "ما زلنا نحث بقوة حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير". من ناحيته قال وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن رجب لم يتمكن من حضور المحاكمة بسبب احتجازه في مستشفى تابع لوزارة الداخلية منذ تدهور حالته الصحية، في أبريل وقال سيد الوديعي، مدير المعهد "هذا الحكم الشائن على شخص يقول الحقيقة يظهر وحشية الحكومة البحرينية وجرائمها البشعة". وأوضح أن الادعاء استشهد بمقابلة صحفية نشرت، في يناير عام 2015، قال فيها رجب إن سجون البحرين تضم سجناء سياسيين يتعرضون للتعذيب. وكان رجب من النشطاء البارزين خلال تظاهرات 2011 المطالبة بالديمقراطية والتي سحقتها البحرين بمساعدة دول عربية خليجية. وأُلقي القبض عليه، في يونيومن العام الماضي، بعد أن أشارت تغريدات على حسابه على تويتر إلى أن قوات الأمن عذبت معتقلين في سجن بحريني. وفي ذات السياق وصفت منظمة العفو الدولية سجن رجب بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وإشارة مقلقة على أن سلطات البحرين ستصل إلى أبعد مدى لإسكات المعارضين". ووصفت منظمة هيومن رايتس فرست الحكم بأنه "ظلم فج يهدف لخدمة مصالح سياسية". وكان رجب انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمود نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لبيعه السلاح للبحرين والسعودية، مشيراً إلى سجلاتهما المتعلقة بحقوق الإنسان. ويواجه رجب اتهامات أخرى تتعلق بمقال نشره في صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، وتغريدات على حسابه على تويتر انتقد فيها تدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن.