كون شقيقان وموظف وعاطلين، عصابة للنصب على المواطنين، حيث تقوم العصابة باستدراج الضحايا من على مواقع التواصل الإجتماعي، بحجة تسهيل تغيير العملات، والإتجار في العقارات، ثم تستولي على متعلقاتهم بالإكراه بحجة أنهم ضباط شرطة، تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بقيام بعض الأشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، واستدراجهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وإيهامهم بعرض وبيع عقارات بثمن بخس، وتغيير العملات الأجنبية والمصرية بأكثر من السعر المصرفي، وعقب استدراجهم تقوم مجموعة أخري من التشكيل بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية تحت تهديد الأسلحة النارية. وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستئذان النيابة العامة، تم القبض على كل من رضا الساعي، 30 سنة، حداد، سابق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، وشقيقه حازم 25 سنة، عاطل، ومدحت محمود 34 سنة، موظف، حمادة رمضان 24 سنة، سائق. وعثر بحوزة المتهمين على سيارة ملك الأول، و 10 آلاف و 500 دولار، و 49 ألف جنيه، سلاح ناري عبارة عن طبنجة و 5 طلقات، 3 طبنجة صوت و 10 طلقات خاصة بها. بمواجهتهم بما أسفرت عنه عمليات التحريات والضبط، أكدوا قيامهم باستدراج ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والاتفاق على مقابلتهم على المقاهى والكافيهات، فيما يقوم بعض أفراد العصابة بانتحال صفة ضباط وأفراد شرطة، واصطحابهم داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة المتهم الرابع، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية تحت التهديد، وتركهم في الطريق العام. واعترفوا بالاستيلاء على 84 ألف جنيه وهاتف محمول من أحمد عصام 36 سنة صاحب شركة، و 250 ألف جنيه وهاتف محمول من محمد عبد الستار 55 سنة، مقاول، والاستيلاء على سيارة ملاكي و320 ألف جنيه وهاتف محمول من محمد التابعى 46 سنة نائب مدير أحد البنوك. وبتفيتش منزل المتهم الأول تم العثور على 3 هاتف محمول خاصة بالمجنى عليهم، مفاتيح سيارات مصطنعة، مجموعه من الأقلام تحوى أرقام وحروف تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيه والموتور الخاصين بالسيارات، 2 شاشة تليفزيون. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بالنصب عليهم، وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بعرض المتهمين على النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
