كتب- عمرو الشامي: قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن كل من أسامة محمد مرسي، حملت رقم 46515 لسنة 71 ق والشيماء محمد مرسي، وحملت رقم 46519 لسنة 71 ق لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني. ونصت الدعوى على أن أسامة محمد مرسى والشيماء محمد مرسى نجلى المعزول، والذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتى اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعوى بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.