«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بتحديد جهة ولاية 200 ألف فدان لم تستصلح

أوصت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، خلال اجتماع، اليوم، الإثنين، بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء والمركز الوطني لاستغلال الأراضي لتحديد جهة الولاية ل200 ألف فدان متوقف استصلاحها رغم توافر المياه الجوفية بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر، لأنها تائهة بين الحدود الإدارية لمحافظة السويس مع البحر الأحمر.
وفاجأ ممثل وزارة الري محمد خضير، النواب بتأكيده خلال الاجتماع على أن الوزارة عند شروعها في عمل الدراسات الخاصة بإمكانات المياه المتاحة للزراعة خاطبت المحافظة لتحديد جهة الولاية فأخطرتها بعدم معرفة المحافظة لجهة ولاية الأراضي.
يأتي ذلك عقب استدعاء اللجنة لممثلي وزارات الري والزراعة والتنمية المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب بشأن عدم استصلاح 200 ألف فدان بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر، رغم توافر مياه جوفية صالحة للري وقرب الأرضي من ميناء العين السخنة مما يعطيها ميزة تصديرية للمحاصيل المنزرعة بها.
وأيد ممثل هيئة التعمير بوزارة الزراعة عبد الفتاح طه أن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن جهة الولاية التابع لها أراضي المنطقة, ولم تصدر أية قرارات جمهورية سابقة بشأن استغلالها.
واعترض وكيل اللجنة النائب رائف تمراز على مطالبة ممثلي الحكومة للنائب مقدم طلب الإحاطة بإحضار الخرائط اللازمة لإجراء الدراسات الخاصة بإمكانية استغلال الاراضي للزراعة.
وعبر نواب اللجنة عن استغرابهم من وجود مساحات تصل إلى 200 الف فدان صالحة للزراعة وبها مقنن مائي جوفي وليس لها جهة ولاية أو صاحب, مطالبا الحكومة بسرعة الاستجابة للجنة بإرسال ما يفيد جهة الولاية التابعة لها تلك الأراضي.