علمت "التحرير" من مصادر مطلعة أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعرض تقريرها في الجلسة العامة الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وذلك للتصويت وأخذ الرأي النهائي للبرلمان. وأوضحت المصادر أن الجلسة العامة ستعتمد على التصويت الإلكتروني، ولن يكون بمناداة الأعضاء ومواجهتهم بمواقفهم من الاتفاقية، وأنها لن تكون بالحصول على موافقة الثلثين، حيث سيتم التعامل معها مثل أي اتفاقية، وأن الرأي النهائي سيكون بموافقة الأغلبية. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وافقت على إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي. وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 34 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا، فيما تغيب النائب علاء عبد المنعم، لظروف مرض حيث تم التصويت برفع اليد.