مهندسة اتصالات تحصل على حكمًا بالطلاق بسبب راتبها

حصلت مهندسة بإحدى شركات الاتصالات، على حكمًا بالطلاق من زوجها، الموظف بإحدى الجهات الحكومية، وذلك بعد تضررها من العيش معه، والشكوى من بخله وعدم إنفاقه على المنزل، واكتشافها زواجه منها طمعًا فى راتبها، ورغبته في الاستيلاء على الجزء الأكبر منه شهريًا، عن طريق إكراهها معنويًا وابتزازها بحجج مختلفة لتدفع له المال.
وذكرت مقيمة الدعوى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن زواجها استمر لمدة عامين، وفى بداية الزواج كانت تدعم زوجها ماديًا بجزء كبير من راتبها، وذلك لأسباب مختلفة منها تراكم الأقساط عليه بسبب أعباء الزواج وتأسيس المنزل، لكنها مع مرور الوقت بدأت تتأكد من عدم وجود التزامات مالية متأخرة على زوجها، ورغم ذلك يتحصل على النسبة الغالبة من راتبها ولا يترك لها سوى مصروفات ضئيلة تكفى انتقالاتها ونفقتها اليومية، وهو ما جعلها تحجم عن تسليمه راتبها.
وأشارت صاحبة الدعوى إلى أنها حين قررت أخذ موقف فى الأمر بعد مرور عام من الزواج، وجدت زوجها يضغط عليها نفسيًا بحجة التقصير فى أعمال المنزل، وافتعال مشاجرات على أساب بتافهة لا ترقى إلى مستوى الإهمال، وفى كل مرة يقول لها إنه لا يستفيد بشيء من عملها، وبات لا ينفق على المنزل، فتضطر هى لقضاء متطلبات البيت، كما أنه بات يطلب منها أموالًا بحجج مختلفة غير الديون، ومنها رغبته فى شراء أغراض غالية لا يكفى راتبه لها، أو دفع راتبه فى جمعيات، ومع تعدد الحجج كل مرة، وجدت الزوجة نفسها مجبرة على الاستغناء عن راتبها إلى زوجها طوعًا أو كرهًا.
وأكدت مهندسة الاتصالات مواجهة زوجها بالأمر، وشكواها من عدم انفاقه واستهلاك راتبها فى المنزل ولمتطلباته، فحددت له قائمة شهرية باحتياجات المنزل، وطلبت منه توفيرها، لكنه فى كل مرة يتنصل من ذلك، لتقرر فى نهاية الأمر طلب الطلاق منه، وكانت المفاجأة أنه وافق على ذلك، بشرط تنازلها عن كافة مستحقاتها، وقائمة المنقولات التى كلفتها مبالغ هائلة، فلجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة للحصول على الطلاق بحكم قضائى، وهو ما حدث بالفعل، ثم أقامت دعاوى أخرى بمستحقاتها المالية.