"الجنة المسروقة".. تعرًف على سبب قطع جزر المالديف علاقتها الدبلوماسية مع قطر

كتب/ أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن
آثار خبرإعلان دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر، بعد إعلان 6 دول اخرى هي السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وليبيا، بقطع العلاقات اعتراضاً على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب، انتباه الكثيرين فى الأوساط السياسية والثقافية ليس فقط لصغر حجم دولة جزر المالديف وكون أن سكانها يعيشون على جزر صغيرة، ولكن لعدم وجود علاقات دبلوماسية كبيرة تجمع جزر المالديف بتلك البلدان كما أنها لم تتآثر اقتصادياً بشكل كبير جراء الأزمات السياسية التى شهدتها بلدان الخليج مع قطر مؤخرا.
309 ألف نسمة عدد سكان جزر المالديف
المعلومات المتوافرة عن جزر المالديف على محرك البحث "ويكبيديا"،أنها جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث أن جميع سكانها مسلمون، ويمر عليها خط الاستواء جنوبا، وكان يسميها العرب قديماً ذيبة المَهَل أو محلديب ويُرجح أنه قد تم تحريفه وأصبح ينطق مالديف، وحكمت بريطانيا جزر المالديف 78 سنة بوصفها محمية بريطانية، وقد استقلت جزر المالديف في عام 1965م، ويبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة في كم مربع وعاصمتها ماليه، وتعد عضو في دول الكومينولث وقد انضمت في 1982.
وبحسب "ويكبيديا"، تعد المالديف واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مع أكثر من مليون سائح أجنبي، ويعتبرها عدد كثير من السياح من كافة دول العالم لاسيما بلدان الخليج مزارا سياحياً جذاباً لقضاء شهر العسل من أجل الاستمتاع بالمزارات السياحية والطبيعة الخلابة.
جزر المالديف وقطر.. أزمة على خلفية فيلم وثائقي
في شهر سبتمبر من العام الماضي عرضت وحدة التحقيقات الخاصة بقناة الجزيرة فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "الجنة المسروقة" يدور حول فساد سلطة جزر المالديف من خلال عمليات سرقة وغسيل أموال، ويتهم فيه عبد الله يمين عبد القيوم، رئيس المالديف بتلقيه مبالغ تصل قيمة كل دفعة منها إلى مليون دولار أمريكي، وتخطيط وزراء ومساعدي الرئيس لعملية غسيل أموال لمبلغ يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال البنك المركزي للمالديف، بمساعدة رجال أعمال من سنغافورة وماليزيا وإندونيسي.
وعلى إثر ذلك وقع خلاف بين قطر وجزر المالديف بسبب الفيلم الوثائقي، حيث هددت الأخيرة قطر والطاقم العامل المنفذ للفيلم باستخدام قانون التشهير المثير للجدل، إن مضت القناة وعرضت الفيلم .
وفي ذلك الوقت أعلنت الجزيرة عن سحب عدد من مراسليها العاملين في البلاد؛ خوفا من التداعيات التي ستواجههم، وبسبب ما وصفته بأنه استفزاز ممنهج من الدولة، وذلك بعدما جعلت المالديف من التشهير جريمة واعتداء مدنيا، يحكم على من يدان به بالسجن لمدة ستة أشهر.
وبمجرد عرض الفيلم الوثائقي حدثت أزمة شديدة بين الطرفين، حيث تبادلا توجيه الاتهامات، وإصدار بيانات تحمل رسائل تهديد، لاسيما أن العمل تطرق إلى كيفية ممارسة الفساد على المستوى الدولي، من خلال بيانات جرى الحصول عليها من ثلاثة هواتف ذكية تخص نائب الرئيس السابق، «أحمد أديب»، بالإضافة إلى عشرات الوثائق السرية، وتسجيلات سرية لثلاثة رجال اختلسوا الملايين، وقاموا بتسليم الأموال المسروقة بأوامر مباشرة من الرئيس ونائبه على حد ما جاء في الفيلم الوثائقي.
وداهمت الشرطة فى جزر المالديف مكتب الجزيرة بعد فترة من بث الفيلم الوثائقى، وذلك عقب صدور قرار من المحكمة تحت مسمى "التآمر للإطاحة بالحكومة" وصادرت الشرطة كاميرات المراقبة وأقراص الحاسوب الصلبة.
السعودية تستثمر في المالديف
في مارس من هذا العام أعلنت حكومة المالديف أن مشروعا استثماريا مزمعا إقامته في سلسلة جزر بتمويل سعودي سيركز على السياحة الفاخرة، واعتبر حزب "نشيد" المعارض أن هذا المشروع سيعطي لقوة أجنبية فرصة للسيطرة على أرخبيل "فافو"
وقال مكتب الرئيس عبد الله يمين، إن "فافو" هي جزء من "برنامج كبير متعدد الأوجه لتمويل مشروع استثماري رئيسي بمليارات الدولارات يتضمن تطوير العديد من المنتجعات السياحية والمطارات".
وأضاف: "ترفض الإدارة جملة وتفصيلا المزاعم بأن الأرخبيل بيع لكيان أجنبي"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل مع مجموعة من المستثمرين الدوليين لتنفيذ خطهها للتطوير الاقتصادي.
وكان هناك اهتمامًا سعوديًا السعودية بأرخبيل "فافو"، الذي يقع على بعد يزيد عن 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة ماليه ويتألف من 26 جزيرة في سلسلة طولها حوالى 30 كيلومترا وعرضها 25 كيلومترا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.
في الوقت الذي أعلنت فيه الهند عن قلقها مما أسمته مخطط بيع جزر مرجانية بالمالديف إلى السعودية، فضلًا عن وجود خوف من سيطرة السعودية على آتول فآفو المتكون من 18 جزيرة مرجانية، والتي يسكن فيها قرابة 6 آلاف شخص.
وتعتقد الهند أن تنامي النفوذ السعودي في هذه المنطقة يهدد أمنها القومي أيضا، مشيرة إلى أن الحكومة المالديفية تمكنت في عام 2015 من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على الدستور، تسمح للأجانب بامتلاك أراض في البلاد.