قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك حالات سرقة كبرى في الكهرباء، ويتم مواجهة ذلك من خلال حملات موجه ومدروسة لتحقيق أكبر منع من تلك الجريمة وذلك حفاظًا على أموال الدولة. وأضاف جاد، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أن سرقة التيار الكهربائي تكون من خلال قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء منزله دون تركيب عداد، أو يعوق عمل شركة الكهرباء في الإجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله. وأشار إلى أن هناك عقوبة لسرقة التيارات الكهربائي، حيث عقوبتها الحبس من 6 شهور لسنتين، وغرامة من 10 ألاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه من الممكن التصالح في العقوبة، حيث يتقدم المشكو في حقة بتظلم وتقديم مبلغ الغرامة التي تقررها الشركة، ويتم مناقشتها أمام لجنة من 11 عضو، تضم في عضويتها رئيس شركة الكهرباء وبعض المهندسين والفنيين. وأوضح أن نسبة سرقة التيار الكهربائي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر من التيار الكهربائي وتعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة، لافتًا إلى أن عدد كبير من المواطنين لجأ للبناء على الأراضي الزراعية في فترة ما بعد الثورة، وقام بتوصيل الكهرباء لها بطريقة مخالفة وتُعد «سرقة»، كما أن البعض قام بالبناء في حرم الضغط العالي.