«التعاون الدولي»: مصر جاهزة لاستقبال المستثمرين من الصين

ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، كلمة مصر في جلسة رفيعة المستوى تحت اسم "تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات"، وذلك في إطار منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير، والذي افتتحه الرئيس الصينى، شى جين بينج، بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، و1200 شخص من ممثلى 110 دولة، ضمن مبادرة صينية عالمية طموحة لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التي يمر بها طريق الحرير عبر قارات ثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وحضر الجلسة كل من، رئيس الوزراء الصينى، وأنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وناصر صباح الأحمد الصباح، وزير شئون الديوان الأميري في الكويت، وسلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، وجيان بيرى، ممثل عن الرئيس الفرنسى الجديد، ايمانويل ماكرون، ووزير الصناعة الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، ووزير التنمية والتخطيط الباكستاني، أحسن إقبال، ووزير النقل الإسبانى، أنيجو دي لا سيرنا.
وأكدت "نصر" أن مشاركة مصر في هذا المنتدى تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، والتزامها القوي بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين في هذا المنتدى.
وأوضحت أن الحكومة أطلقت العديد من المشروعات الضخمة التي فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، ومن أبرز تلك المشروعات هي محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، ومشروع استصلاح الأراضي 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات في القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الأساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة إلى الأمام في جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتم إعداده بعد مشاوارات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومجلس النواب.
وأكدت أن قانون الاستثمار يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي (تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة).