وجهت المجر، اتهامًا إلى الاتحاد الأوروبي، بارتكاب انتهاكات قانونية واتخاذ إجراء طائش عند تقريرها تبني حصص إلزامية لإعادة توطين اللاجئين عام 2015. جاء اتهام المجر خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء. وتنظر المحكمة في قضايا أقامتها كل من سلوفاكيا والمجر ضد الاتحاد الأوروبي على خلفية تبنيه مبدأ الحصة الإلزامية في سبتمبر 2015 من أجل إعادة توزيع 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان في أنحاء الكتلة الأوروبية. وقال ميكلوس فيهر، ممثل الحكومة المجرية للمحكمة: إن "الاتحاد الأوروبي كان يهدف لتبني قراره في أسرع وقت وبأي ثمن". يذكر أن المجر، المقرر استقبالها 1300 لاجئ وفقًا لخطة إعادة التوطين، لم تستقبل أي لاجئين بعد، في حين استقبلت سلوفاكيا 16 مهاجرًا فقط اليونان.