فيديو| إعدام شحنة مبيدات مسرطنة استوردها تاجر بالسويس منذ 19 عامًا

19 عامًا ظلت خلالها شحنة اللندين المسرطنة مصدر تهديد للمواد الغذائية بميناء السويس والعاملين به.. واستعانت الحكومة بشركة يونانية عن طريق مناقصة عالمية بتكلفة 6 ملايين دولار وبالتعاون مع البنك الدولى، من أجل التخلص من الشحنة المسرطنة التى دخلت فى صورة 10 حاويات عام 1999، وظلت حبيسة الميناء منذ اكتشاف تزويدها بمواد مسرطنة، حتى تم الاتفاق على حرقها فى فرنسا.
من جانبه قال المهندس أيمن يحيى صاحب الشركة المصرية المنفذة لأعمال تعبئة المواد المسرطنة، إن الشركة اليونانية التى رست عليها المناقصة لشحن الحاويات المسرطنة وحرقها بفرنسا، قامت بتدريب العمال المصريين وتم الاتفاق معها على إعادة تعبئة حاويات "اللندين" بإجمالى كمية 220 طنًا معبأة فى شكائر ورقية سعة 25 كجم للشيكارة الواحدة، بإجمالى 880 شيكارة من المبيد منتهى الصلاحية، والمغلف بطبقة من البلاستيك، ومن ثم تحميلها على شاحنات، ثم النقل إلى مخزن مؤقت قبل الشحن إلى الخارج عبر نفس الميناء الذى توجد به الشحنة حاليًا، وأخيرًا مرحلة التحميل على السفن لنقلها إلى أحد الموانئ الفرنسية لحرقها داخل أفران.
وأوضح يحيى، أن ولأول مرة تتولى شركة مصرية التعامل مع تلك المواد المسرطنة، وقد تم التعامل معها بحذر شديد فهي مثل المواد المتفجرة فى الخطورة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مناطق العمل بالميناء لعدة مستويات، كما تم عمل تحاليل دورية للعمالة المشاركة فى تعبئة المواد قبل العمل وأثنائه وبعده للتأكد من سلامة وصحة العمال، واختتم صاحب الشركة حديثة ل"التحرير" موجهًا الشكر للمسؤولين والحكومة المصرية على التخلص من تلك الشحنة المسرطنة.
مصدر الشحنة
تعود قصة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999، حينما وصلت باخرة تدعى "الميرسك" إلى المنطقة الحرة بميناء بورتوفيق، حاملة على متنها 15 حاوية بداخلها مبيدات حشرية في عهد وزير الزراعة "يوسف والي".
وبعدها قامت شركة "المشرق للتجارة الخارجية" المستوردة للشحنة، ويملكها عبد العزيز شكري وهو سعودي الجنسية، بتقديم شهادة جمركية لتخليص الحاويات، عقب رفض الجهات الرقابية تلك الحاويات موصية بإعادتها خارج البلاد مرة أخرى، خاصة بعد الكشف عليها، وتبين أنها مواد مشعة مسرطنة وخطرة، وتبين عند فرز الشحنة أيضا وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها إلى البلاد"، وبداخل الحاوية كتب على الشحنة: "مواد غير مصرح بدخولها إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل خمس حاويات إلى ميناء السنغال، وبقيت الحاويات العشر بموادها المسرطنة، حتى تم نقلها إلى ميناء الأدبية بالسويس.
مبيدات مشعة
وبعد ثبوت خطورة تلك المبيدات، وأنها تؤدي إلى مرض السرطان، تمت محاكمة صاحب الشحنة والشركة المستوردة إلا أنهما حصلا على براءة في 2006، واختفيا بعد ذلك، وبعدها أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن مناقصة دولية، للتخلص من الحاويات المشعة في السويس، وفق اتفاقيتي "استكهولم وبازل" العالميتين بعد 15 عاما من دخولها البلاد، وحجزها بميناء أديبة في السويس.
فتم التفاوض مع شركة "لافارج" الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة في أفرانها عالية الحرارة، وسط رفض تام من جميع الشركات الواقعة بطريق العين السخنة إعدامها خوفا من إصابة عمالها بضرر من المواد الناتجة عن إعدام تلك الشحنة.
احذروا اللاندين
في عام 2014، أوصت لجنةٌ شكَّلتها كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للتخلص منن "اللاندين" بميناء الأدبية بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، بضرورة إزالة الحاويات خلال تسعة أشهر، وهو ما لم يحدث الا بعد 3 سنوات.
وكشفت اللجنة، أنَّه أثناء فحص الحاويات وتحليلها تبيَّن أنَّ مادة اللاندين الموجودة بالحاويات تؤدي إلى نشر إشعاعات بمساحة 3670 مترًا، وهو ما يضر بمنطقة "صوامع القمح" بالميناء، وهو ما يؤثر على القمح بالضرورة، بل حذَّرت العاملين وكافة الشركات العاملة والقريبة من الحاويات.
ووجهت الاتهامات إلى محافظ ومسؤولي السويس بالتقاعس عن حل المشكلة، في الوقت الذي صرح فيه المسئولون بهيئة المواني أن حل أزمة الحاويات المحتوية على مواد مسرطنة يقبع في انتظار قرار سيادي من قبل رئيس الجمهورية من خلال إرسال خطابات للدول الثلاثة التي لها علاقة بتلك الشحنة، لموافقة إحداها على استلام الشحنة، ولوجود مصاف صحية لمعالجة تلك المواد لديها، ولعدم إمكانية دفنها نهائيا، لخطورتها على الوضع العام.
8 ملايين دولار فاتورة التخلص منها
قال النائب طارق متولي عضو مجلس النواب بالسويس، أن التخلص من أزمة الحاويات المسرطنة، تم من خلال مشروع بالتعاون مع البنك الدولى، وبمشاركة الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة البيئة بأموال ودعم فني، إضافة إلى مشاركة مرفق البيئة العالمى، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على منحة من مرفق البيئة العالمى، قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولى.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات له، ان الحكومة المصرية تساهم بمبلغ 6 ملايين دولار و هى عبارة عن 4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من وزارة الكهرباء ومليون من وزارة الزراعة، من أجل التخلص من شحنة مبيد "اللاندين"المسرطنة والتى تصنف كملوثات عضوية ثابتة وظلت تؤرق الشارع السويسي بشدة لما تمثله من خطورة كبيرة على البيئة.