لماذا لم تنخفض أسعار السلع في مصر رغم تراجعها عالميا؟.. خبراء يجيبون

على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لغالبية السلع الغذائية، وتراجع سعر الدولار الجمركى، فإن الأسعار فى مصر ما زالت مستمرة فى الارتفاع منذ قرار تحرير سعر الصرف، كما توقع الكثير من التجار حدوث زيادة جديدة فى أسعار المواد الغذائية والدواجن واللحوم والخضراوات والأسماك، خلال الفترة المقبلة مع استمرار صعود الدولار.
ووفقًا لتقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حول الأسعار العالمية للسلع الغذائية الاستراتيجية، فقد انخفضت أسعار سلع كل من السكر بنوعيه الخام والأبيض المكرر، والأرز بأنواعه والذرة الصفراء.
وكشف التقرير أن الأسعار العالمية للسكر من المنتظر أن تشهد حالة من الهبوط خلال الأشهر المقبلة، حيث ارتفع سعر السكر الأبيض المكرر من 539 دولارًا للطن خلال يناير الماضى، إلى 545 دولارًا خلال فبراير، ومن المتوقع هبوط السعر مرة أخرى إلى 538 دولارًا حتى مايو المقبل، بينما انخفض سعر السكر الخام من 453 دولارًا للطن خلال يناير إلى 449 دولارًا للطن فبراير الماضى، مع توقعات باستمرار هبوط السعر إلى 428 دولارًا للطن بحلول مايو المقبل.
وبالنسبة للحبوب، فقد ارتفع سعر طن القمح من 160 دولارًا خلال يناير الماضى، إلى 166 دولارًا للطن خلال فبراير، مع توقعات باستمرار ارتفاع السعر إلى 170 دولارًا حتى مايو المقبل، بينما ارتفع سعر الذرة الصفراء من 142.42 دولار للطن يناير الماضى، إلى 145.5 فبراير الماضى، وارتفع السعر العالمى للشعير من 142 دولارًا خلال ديسمبر الماضى، إلى 139 دولارًا خلال يناير الماضى.
وشهدت الأسعار العالمية للأرز انخفاضًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سعر الأرز غير المقشور من 214.45 دولار خلال يناير الماضى إلى 210 دولارات خلال فبراير، وانخفض سعر الأرز كسر 100% من 339 دولارًا للطن خلال نوفمبر الماضى، إلى 334 دولارًا خلال ديسمبر الماضى.
ووفقا للتقرير فقد انخفض أيضًا سعر كيلو اللحم البقرى من 4.1 دولار للكيلو نوفمبر الماضى، إلى 3.4 دولار خلال ديسمبر، ثم ارتفع إلى 3.9 دولار للكيلو يناير الماضى، بينما ارتفعت أسعار الدواجن من 2491 دولارًا للطن، إلى 2520 دولارًا للطن خلال شهر يناير، مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال شهر مارس الجارى حتى مايو المقبل.
تراجع الاستيراد.. السبب
من جانبه قال سيد نواوى، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع الاستيراد، لافتا إلى أن المستوردين عاجزون عن توفير كميات اللحوم المستوردة من الخارج بسبب المعاناة التى يواجهونها فى توفير العملات الأجنبية، إضافة إلى التوقف المتكرر بالموانى، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الاستيراد بنسبة بلغت نحو40% بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف النواوى فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن أسعار اللحوم البلدية مستمرة فى الارتفاع أيضًا نتيجة زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف، التى تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البلدى سجل نحو 130 جنيهًا، مقارنة بنحو 90 جنيهًا قبل قرار التعويم.
الأمراض ونقص المعروض
وأوضح الدكتور عبد العزيز، السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى نقص المعروض من الدواجن بسبب تراجع الإنتاج اليومى، خاصة فى ظل الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الأعلاف، الذى بلغ نحو6500 جنيه للكيلو، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة بلغت نحو 20% من حجم الإنتاج، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدى سجل نحو 29 جنيهًا، مقارنة بمستويات كانت تتراوح ما بين نحو 23 و24 جنيها.
تعويم الجنيه
من ناحية أخرى قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن هناك نوعين من المستوردين وهما القطاع الخاص والعام، موضحًا أنه بالنسبة للسلع التى يستوردها القطاع الخاص، نظريا يجب أن تنخفض أسعارها، خاصة أن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التى كانت متداولة فى السوق السوداء، مضيفا أنه بالنسبة للسلع التى يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية.
وأضاف عامر أن تعويم الجنيه جاء من خلال قفزة بلغت نحو 40% من السعر الرسمى، لافتا إلى أن قرار التعويم كان لا بد أن يكون تدريجيا فى إطار تطبيق سياسة حرية الهوامش، التى تتيح رفع السعر بنسبة 20% لا أكثر، ثم يخفض بنسبة 5%، ثم يرفع مرة أخرى بنسبة 15%، وهكذا تستمر حركة النسبة إلى أعلى وإلى أسفل، خلال فترة زمنية محددة حتى الوصول إلى السعر المناسب.